يدرس الائتلاف السعي في تقديم بما يُعرف بـ"قانون درعي 2"، الذي من شأنه إلغاء أي إمكانية لتدخل قضاة المحكمة العليا، في تعيين أو عزل الوزراء.
وكان القانون قد أُقر بالقراءة الأولى، لكنه توقّف قبيل المصادقة النهائية عليه، وذلك وفق ما نُشر اليوم الأحد، في إذاعة كان ريشت بيت. حيث تأتي هذه الخطوة قبيل قرار المحكمة العليا في الالتماسات المطالِبة بعزل وزير ما سيمونه "الأمن القومي" الفاشي إيتمار بن غفير.
وقد جرى الدفع بهذا القانون في عام 2023 لصالح رئيس حزب شاس أرييه درعي، لكنه جُمّد في نهاية المطاف بطلب منه. أما الآن فقد بدأت داخل الائتلاف عملية فحص داخلي لإعادة الترويج للقانون، وهذه المرة لصالح بن غفير.
وكان "قانون درعي 2" قد حظي بالفعل بمصادقة الكنيست في القراءة الأولى، وإذا قرر الائتلاف المضي قدماً به، فسيكون بالإمكان إقراره نهائياً خلال بضعة أيام. وحتى الآن لم تُتخذ بعدُ أي خطوة حاسمة بهذا الشأن، كما أن تمريره سيتطلب دعم أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية.
