عودة ونيسنكورن يتفقان على تشديد العقوبات على حيازة السلاح غير المرخص
طرح النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة اليوم (الأربعاء) اقتراح قانون خاص بهدف تشديد العقوبات على حملة السلاح غير المرخص بموجبه يتم فرض عقوبة السجن الفعلي الى حدٍّ أدنى، مما يفرض سنوات السجن الفعلي، ما عدا في الحالات الاستثنائية جدًّا والتي توجب تفسير خاص من المحكمة إضافةً الى غرامات مالية تصل الى 250 ألف شيكل.
وفي أعقاب ذلك، جرى الاتفاق بين النائب عودة ووزير القضاء آفي نيسنكورن على إصدار تعليمات من قِبل الوزير الى جهاز القضاء الى تغيير سياسية العقوبات المُخفّفة في المحاكم، لتحل مكانها تشديد العقوبات على حيازة واستخدام السلاح غير المرخّص.
وقد أصدر النائب عودة ووزير القضاء آفي نيسنكورن بيان للإعلام بحسبه بعد مداولات وجلسات حثيثة حول اقتراح القانون، سيتم عقد جلسة عاجلة بمشاركة ممثلي المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة، من أجل إصدار تعليمات للجهاز القضائي برفع العقوبات بشكل حاد لكل من يحمل سلاحًا غير مرخّص.
من جانبه عقّب النائب عودة: "المعادلة واضحة وحادة، يا مجتمعنا نحن يا عصابات الإجرام والسلاح. لا منطقة وسطى. أبارك على الجهود الحثيثة والعمل الدؤؤب لنواب المشتركة مع وزير القضاء آفي نيسنكورن لبدء العمل بطريقة مهنيّة وجذرية من أجل زيادة العقوبات على حيازة السلاح. كل دقيقة تمرّ دون محاربة عصابات الإجراء تقربنا أكثر إلى الضحية القادمة".
يأتي اقتراح قانون النائب عودة على اثر الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل حيث وصلت حتى هذا اليوم الى أكثر من 90 حالة قتل باستخدام السلاح غير المرخص، وأكثر من 10،000 حالة إطلاق نار في العام المنصرم.
هذا ويُذكر أن هذا القانون هو بمثابة حلقة مُهمّة من سلسلة اقتراحات يقدّمها النائب عودة باسم القائمة المشتركة لمكافحة العنف والجريمة وانفلات السلاح غير المرخّص، والعمل من جهة أخرى على مناحٍ أخرى كالتوعية وإعادة تأهيل المتورطين بالجريمة الى المسار الصحيح.
.png)
