غانتس يوقّع على أمر اعتقال إداري آخر بحق مواطن عربي من اللد

وقّع وزير الحرب بنيامين غانتس مساء أمس الثلاثاء، على أمر اعتقال إداري آخر بحق مواطن عربي من مدينة اللد، ضمن أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرت بحق متظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة.
وعلى الرغم من الاستعمال الواسع لأوامر الاعتقال الإدارية في الضفة الغربية المحتلّة، إلا أن استعمال هذه الأوامر يعتبر أمرًا غير عاديًا بحق الجماهير العربية وهو تصعيد آخر ضمن تصدير ممارسات الاحتلال وأدوات قمعه إلى القرى والمدن العربية داخل اسرائيل.
وأشارت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها إن وزير الحرب أصدر 15 أمرًا لاعتقالات إدارية في الفترة الأخيرة منها 12 اعتقالاً اداريًا في القدس المحتلة و 3 أوامر ضد مواطنين عرب في البلاد.
واعتقل عبد اللطيف حسونة (28 عامًا) من اللد للمرة الأولى الشهر الفائت، لكن النيابة فشلت بتقديم لائحة اتهام ضده في التهمة التي توجهها له حول اطلاق نار باتجاه مجموعة من المستوطنين في النواة التوراتية في المدينة.
ليتم إطلاق سراحه بعد أسبوعين من اعتقاله، لتعيد بعدها قوات الشرطة اعتقاله مرة أخرى بادعاء الحصول على معلومات استخبارية جديدة قدّمها جهاز الشاباك. ومددت وزارة الحرب اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، حتى الـ 20 من شهر تشرين الأول، مع الادعاء بعدم إمكانية استعمال الدلائل في المسار الجنائي خوفًا من كشف مصدرها.
ووقّع غانتس في وقت سابق من شهر حزيران الجاري على أمر اعتقال اداري بحق الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين (44 عامًا) من مدينة أم الفحم لمدّة أربعة أشهر أقرته المحكمة المركزية في حيفا.
وتعتقل إسرائيل 480 معتقلًا فلسطينيًّا على الأقل، بأوامر إدارية، تحرمهم أبسط حقوقهم، من لقاء محام ومعرفة التهم الموجهة لهم ومسار التحقيق، الاعتقالات التي تستعملها إسرائيل كوسيلة عقاب في حال فشل الجهاز القضائي توجيه تهم للمعتقلين، وتعتبر خرقًا لكافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.