في أعقاب الكشف في الاتحاد، القائمة الموحدة تسحب مشروع قانون التصويت في الخارج

طلبت كتلة القائمة الموحدة من سكرتارية الكنيست اليوم الاربعاء، سحب مشروع القانون الذي بادرت له، ويجيز لحملة الجنسية الاسرائيلية التصويت في الخارج. بعد ان كشفت عن الامر صحيفة الاتحاد، في موقعها على الانترنت أمس الثلاثاء، كون هذا قانون يسعى له اليمين الصهيوني المتطرف منذ 30 عاما، بهدف تقليص وزن العرب الانتخابي.

وكانت الاتحاد قد نشرت امس الثلاثاء، أن "القائمة الموحدة"، بادرت لمشروع قانون يسعى له اليمين الصهيوني منذ انتخابات العام 1992، للسماح للإسرائيليين في الخارج بالتصويت للكنيست، وكان وما زال هدفهم منه، كبح وزن الجماهير العربية البرلماني.
وينص مشروع قانون "الموحدة" الذي يحمل الرقم 1375، وأدرج على جدول أعمال الكنيست مساء يوم أمس الاثنين 9 كانون الثاني الجاري، على السماح للإسرائيليين المتواجدين في الخارج يوم الانتخابات بالتصويت في السفارات الإسرائيلية، أو المواقع المخصصة، شرط أن يعلن المصوّت نيته العودة إلى البلاد مستقبلاً.

وحسب مكتب الإحصاء المركزي، فإن عدد حملة الجنسية الإسرائيلية المتواجدين في الخارج ومسجلين في سجل الناخبين، في الانتخابات الأخيرة، كان حوالي 590 ألف شخص، وحسب التقديرات فإن عدد العرب منهم يتراوح ما بين 40 ألفًا إلى 50 ألف شخص، ما يعني أنه من حيث النسبة المئوية، فإن نسبة العرب في الخارج حوالي 8% من إجمالي حملة الجنسية الإسرائيلية المتواجدين في الخارج، وهذه نسبة تعد نصف نسبة العرب في سجل الناخبين العام (بمعنى أن نسبة العرب من اجمال ذوي حق التصويت حوالي 16% بينما نسبة العرب في الخارج 8%).

وهذا مشروع قانون صهيوني بامتياز، طرحه للمرّة الأولى النائب عن حزب الليكود، والوزير الأسبق ميخائيل ايتان، بعد انتخابات العام 1992، بهدف تقليص وزن العرب في سجل الناخبين، ويومها، كانت نسبة مشاركة العرب قريبة لحد ما لنسبة اليهود. 

وبعد انتخابات 1996، حينما عاد الليكود الى الحكم، طرح ميخائيل ايتان ونواب آخرون من حزبه، هذا القانون مجددًا، لكن حينها نشب جدل صهيوني داخلي، بأن هذا القانون رغم أهميته من حيث الوزن الانتخابي إلا أنه لا يتماشى مع رغبة الصهيونية بجذب اليهود من الخارج.

وطُرح مشروع القانون مجددًا في سنوات الألفين الأولى، وبرز من بين الداعين للقانون أفيغدور ليبرمان، بعد أن تبين أن حوالي 140 ألف شخص من مواطني جمهوريات الاتحاد السوفييتية الذين هاجروا إلى إسرائيل في سنوات التسعين، عادوا إلى أوطانهم، ورأى بهم ليبرمان مخزونًا انتخابيًا له، خاصة على ضوء ارتباطاته بوطنه الأصلي، روسيا والجمهوريات المجاورة.

كما كان هذا القانون من ضمن اتفاقيات الائتلاف لتشكيل حكومة نتنياهو بعد انتخابات 2015، وأكد على هذا البند أفيغدور ليبرمان بعد أن انضم للحكومة في منتصف العام 2016.

وفي كل واحدة من الولايات البرلمانية الماضية، كان يبادر نواب اليمين الاستيطاني لمشروع هذا القانون، فعلى سبيل المثال، في الولاية البرلمانية السابقة، بادر لهذا القانون النائب اليميني المتطرّف تسفي هاوزر.