كتلة الجبهة في بلدية حيفا: بوصلتنا قضايا جمهورنا وسنخدمها من الائتلاف أو من المعارضة 

 
في ظل التطوّرات الأخيرة في بلدية حيفا، وسعي أكثرية أعضاء المجلس البلدي إلى إقالة نواب رئيسة البلدية وتشكيل "مجلس مقابل" (מועצה לעומתית) تؤكد كتلة الجبهة في بلدية حيفا ما يلي:

1.    منذ بداية الدورة البلدية عام 2018 واستمرارًا لنهج كتل الحزب الشيوعي والجبهة في بلدية حيفا، سعينا لطرح برنامجنا السياسي والبلدي والدفاع عن حقوق السكان في المدينة، وتحديدًا عن حقوق الجماهير العربية في حيفا ومكانتها ودورها في مواقع صنع القرار البلدي. ومن هذا المنطلق انضممنا إلى ائتلاف رئيسة البلدية د. عينات كاليش روتم رغم أننا لم نؤيدها في الانتخابات؛
2.    إنّ بوصلتنا كانت ولم تزل قضايا جمهورنا الأساسية – لا سيما قضايا التخطيط والتربية والتعليم والخدمات اليومية – والتي ناضلنا من أجلها من موقعنا. ورأينا في النيابة رافعة لخدمة هذه القضايا، وحقًا للجمهور العربي في حيفا، وجزءًا لا يتجزأ من مفهومنا للحياة المشتركة في المدينة، القائم على المساواة والندية والشراكة. وهو أمر يتجاوز التجاذبات السياسية بين الائتلاف والمعارضة ويجب أن يوجّه قادة المدينة أيًا كانوا؛
3.    شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة عددًا من المشاكل والأزمات في العمل البلدي، بما فيها خلافات في الرأي مع رئيسة البلدية حول عدد من الأمور والقضايا. لكن إلى جانب ما لنا عليها من مآخذ يُسجّل لها موقفها ضد الضغوط العنصرية وتمسّكها بشراكة منتخبي الجمهور العرب في الائتلاف وفي إدارة البلدية؛
4.    تتابع كتلة "الجبهة" التطوّرات الأخيرة، وانضمام جزء من الائتلاف إلى صف المعارضة. وبغض النظر عن المآلات المحتملة فستواصل كتلة "الجبهة"، سواءً أكانت في المعارضة أو في الائتلاف، العمل على دفع القضايا والمطالب المركزية، والدفاع عن حقوق المستضعفين في المدينة عمومًا والجمهور العربي خصوصًا؛
5.    تدعو "الجبهة" جميع الكتل في المجلس البلدي، من الائتلاف ومن المعارضة على حد سواء، إلى وضع مصلحة حيفا وخدمة أهالي المدينة فوق أي اعتبار آخر، ونحذّر بشكل خاص من المسّ بمكانة وحقوق الجمهور العربي في حيفا.