رئيس كتلة الجبهة، المهندس شريف زعبي لصحيفة الاتحاد: أعيدوا الأمانة لأهل الناصرة
أوصت لجنة الفحص التي كلفها وزير الداخلية، موشيه أربيل، بفحص شؤون بلدية الناصرة، مساء اليوم الأحد، بحل المجلس البلدي وإقالة رئيس بلدية الناصرة.
وتضمنت التوصيات 11 بندا أهمها اقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي.
وجاءت توصية اللجنة بتعيين لجنة معينة لادارة شؤون البلدية على اعتبار "أن رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي الحالي ليس بامكانهم القيام بالخطوات المطلوبة لتحسين وضع البلدية"، وتبقى هذه التوصيات غير سارية المفعول حتى اصدار قرار من قبل وزير الداخلية.
وفي حديث لصحيفة الاتحاد، مع رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، المهندس شريف زعبي، تعليقا على قرار اللجنة المختصة، قال: "نحن نطالب وزارة الداخلية، باعادة الأمانة لأهل الناصرة، واجراء انتخابات جديدة بأسرع وقت ليختاروا مصيرهم بأنفسهم، وليس فرض لجنة معينة من قبل الوزارة التي كانت شريكة بتدهور وضع الناصرة على مدار عقد كامل".
وأكد زعبي: "وزارة الداخلية كانت شريكا مباشرا للإدارة الحالية، بايصال البلدية لهذا الوضع الكارثي، بتهاونها وعدم تعيين محاسب مراقب رغم الخروقات والتدهور المتواصل بادارة البلدية وذلك باعتراف الوزارة".
وأضاف زعبي: "وكانت كتلة الجبهة في الناصرة قد طالبت رئيس البلدية، بالاستقالة قبل فترة وجيزة، لتفادي فرض لجنة معينة على البلدية، فبحسب القانون عند استقالة رئيس البلدية من تلقاء نفسه، سيتم تعيين موعد للانتخابات وتجرى خلال وقت محدد".
