مجلس عمال الناصرة يتخذ إجراءات قضائية ضد بلدية الناصرة لعدم دفع مستحقات الموظفين

نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها مستخدمو بلدية الناصرة، لعدم تلقيهم رواتبهم ومستحقاتهم عن الشهرين الأخيرين (أب وأيلول)  والشهر الثالث على الأبواب (تشرين أول) بما في ذلك العمال المتقاعدين الذين هم ايضًا لم يتلقوا رواتبهم.

وعلى أثر ذلك قام مجلس عمال الناصرة اللوائي منذ أشهر بخطواته القضائية والنقابية المكثفة، بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا السياق، من خلال طاقم قضائي مهني ومجرب، عمل وواكب على مدار الساعة القضايا المحقة والعادلة للعمال والموظفين، من خلال التوجه لمحكمة العمل اللوائية، التي عقدت عدة جلسات ومداولات استمرت لساعات طويلة، بمشاركة الأطراف ذات الصلة بالموضوع.
وتأتي خطوة مجلس عمال الناصرة هذه، لعدم إلتزام بلدية الناصرة بالاتفاقية الجماعية للإجور في القطاع العام ( הסכם קיבוצי)، والموقعة بين الهستدروت ومركز الحكم المحلي.
وطرح على طاولة المداولات وجلسات المحكمة رواتب المستخدمين، صناديق التقاعد والاستكمال، خصم أيام من رصيد الاجازات بشكل غير قانوني، وجلسات إستماع عديدة لغرض فصل موظفين، ليست بموجب القانون، حيث رافق الموظفين والعمال في جلسات الاستماع في البلدية للدفاع عنهم، المحامي كارلو رشرش.
وقررت المحكمة بناءً على طلب مجلس عمال الناصرة، بأن تعيد بلدية الناصرة أيام الاجازة لرصيد المستخدمين، والتي تم خصمها بشكل غير قانوني، 45 يومًا، كحد أقصى حسب سنوات الاقدمية وحجم الوظيفة لكل موظف وموظف.

وطالب مجلس عمال الناصرة خلال الجلسات بتسديد رواتب المستخدمين عاجلاً وليس اجلاً، مشيراً الى ان المستخدمين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة للغاية.

واكد مجلس عمال الناصرة بشكل مبدئي بأنه يتضامن مع العمال والمستخدمين قلباً وقالباً، ويقف الى جانبهم للمطالبة بمستحقاتهم العادلة الشرعية والمحقة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والقطري، مما زاد الطين بلة!

وشدد مجلس عمال الناصرة بأنه سيواصل العمل قضائياً ونقابيًا بشكل مكثف في هذا السياق، حتى يتم التجاوب ونيل المطالب والمستحقات للمستخدمين، وحل الازمة بأسرع وقت ممكن، وذلك للتخفيف من معاناة المستخدمين والعودة للحياة الطبيعية والعيش الكريم مع أسرهم.
وفي سياق متصل، وبعد توجه وإصرار مجلس عمال الناصرة عينت محكمة العمل في نوف هجليل جلسة مداولات في المواضيع أعلاه، وذلك في تاريخ 2024/11/04 بمشاركة مجلس عمال الناصرة وبلدية الناصرة، والمحاسب المرافق  وممثلين عن وزارة الداخلية والمالية.