وقّع رؤساء أحزاب الائتلاف، اليوم الثلاثاء، على بيان خطير، دعوا فيه إلى عدم الامتثال لقرار محكمة العدل العليا، إذا قررت عزل إيتمار بن غفير من منصبه وزيرًا لما يسمونه "الأمن القومي".
ووصف قادة الائتلاف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراب-ميارا، بأنها "المستشارة القضائية المُقالة"، مهددين: "لن نشارك في فرض عزل وزير، فالشعب وحده هو من يختار الحكم".
ودعا قادة الائتلاف الموقّعون على الرسالة. وهم: رئيس الائتلاف أوفير كاتس، والوزراء جدعون ساعر، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى "الرفض القاطع للرأي القانوني الصادر عن المحامية غالي بهراب-ميارا، والذي يطالب رئيس الحكومة بتقديم تبرير لعدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وكشف النقاب صباح أمس، أن الائتلاف الحاكم، وبمبادرة من وزير القضاء ياريف لفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، سيعرض على الكنيست مشروع قرار يقضي برفض قرارين للمحكمة العليا، الأول يتعلق بقرار "مبدأ أسباب المعقولية"، والثاني استبقا لقرار متوقع يلغي قانون جديد يغيّر تركيبة لجنة تعيين القضاة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" التي كشفت عن الموضوع، إن هذا يعد سابقة في تاريخ الكنيست، ومن شأن هذا أن يخلق فوضى قضائية وقانونية. وجاء في مسودة مشروع القرار، الذي من المؤكد أنه سيحظى بأغلبية الائتلاف، أن قرار المحكمة العليا، بإلغاء القانون الذي ألغى مبدأ سبب المعقولية في قرارات المحاكم، هو قرار باطل.
أما فيما يخص لجنة اختيار القضاة، فقد أقرّ الائتلاف الحاكم، في آذار/ مارس الماضي، وباتفاق بين جميع كل الائتلاف، تعديلا في تشكيل اللجنة وفقا لخطة ليفين وشريكه في العملية، وزير الخارجية جدعون ساعر. ولن يُطبّق هذا التعديل إلا في الكنيست القادم، إلا أن العديد من الالتماسات قُدّمت بشأنه وأثارت جدلا عاما حادا.
