طالب مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت بفحص شبهات فساد جديدة ضد نتنياهو.
وأعلن شابيرا أنه توجّه بطلب للمستشار القضائي للحكومة كي يفحص تلقي رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو مبلغ وقدره 300 ألف شاقل من قريبه نتان ميليكوفسكي كتمويل للاستشارة القانونية الخاصة بنتنياهو حول شبهات الفساد الأخرى ضد نتنياهو.
واعتبر مراقب الدولة أن تلقي نتنياهو هذه الاموال دون موافقة اللجنة المخولة بالمصادقة على تلقي رئيس وزراء لأموال من أفراد، قد يعتبر خرقا للقانون والأعراف المتبعة.
وبحسب رسالة القاضي شابيرا فإن نتنياهو حصل بشكل غير قانوني على أموال من نتان ميليكوفسكي، بموازاة لمناقشة اللجنة طلب رئيس حكومة اليمين بالسماح له بالحصول على هذه الأموال لتمويل الدفاع القانوني عنه في شبهات الفساد بملفي 1000 و 2000 اللذين باتا في المراحل الأخيرة من إعداد لوائح الاتهام.
وأوضح القاضي أنه واللجنة المذكورة لم يكونا على علم بتلقي نتنياهو هذه الأموال بالفعل عند مناقشة الطلب.
يذكر أن اللجنة كانت قد رفضت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم طلب نتنياهو لمنحه ترخيصًا بتلقي هذه الأموال للاستعانة بها في تمويل تكاليف طاقم الدفاع عنه.
وأرفق القاضي شابيرا رسالة رئيسة المعارضة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من 10 كانون الثاني/ يناير المنصرم الذي تعبر فيه عن استيائها من تلقي نتنياهو 300 ألف شاقل من ميليكوفسكي "بشكل غير قانوني" كما ادعت.
وتستعد الشرطة الإسرائيلية بعد سلسلة تحقيقات مع نتنياهو في إطار ملفي 1000، و2000، تقديم توصياتها للمدعي العام، علمًا أن احتمالات كبيرة بأن توصي الشرطة بتقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو. وهذان الملفان يتعلقان بشبهات تقديم رئيس حكومة اليمين خدمات لرجل الأعمال أرنون ميلتشين مقابل هدايا تلقاها هو وزوجته تقدر بعشرات آلاف الشواقل. فيما يتضمن الملف 2000 شبهات بالتعاون بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعامل نوني موزس حول سن قانون لمنع اصدار الصحف اليومية المجانية مقابل تغطية اخبارية ايجابية ومحببة لنتنياهو في الصحيفة. كما وتحقق الشرطة في ملفين إضافيين يحملان اسم 3000، و4000. والأخير يطال شبهات فساد تتعلق بتغطية محببة في موقع "والا" التابع لشاؤول ألوفيتش رئيس مجموعة "بيزك"، مقابل مساعدة بيزك على توسيع هيمنتها على سوق الاتصالات في إسرائيل.
