مركز عدالة يطالب بلدية حيفا ضمان المساواة للطلاب العرب في المدارس الأهلية

أبرق مركز عدالة، اليوم الأربعاء، رسالة الى رئيسة بلدية حيفا والمستشارة القضائية للبلدية، وطالبهن بتمويل متساو للمدارس الأهلية في المدينة. 
وجاءت مطالبة عدالة بأعقاب استفسارات قدمهما أعضاء بلدية حيفا للبلدية، حيث تبيُن من رد رئيسة البلدية عليهم أن المدارس الأهلية العربية لا تحصل على حصتها من ميزانيات البلدية المخصصة للتعليم. قد تبين في رد رئيسة البلدية، أن المدارس العربية لم تحصل على أي تمويل يُذكر من الميزانية المخصصة للتجهيزات للعام الدراسي التي بلغت 555.015، وتبيَن كذلك ان البلدية موّلت مواصلات لطلاب مدرستين أهليتين في الوسط اليهودي فقط في حين أن الطلاب العرب يقطعون مسافات طويلة من أجل الوصول الى المدارس في ظل عدم وجود مدارس بالقرب من مكان سكنهم، ولم تتوفر لهم مواصلات من هذه الميزانيات.
ذكر مركز عدالة في الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية سلام ارشيد ان: "تقسيم الميزانية الذي نراه يتعارض مع تصريحات رئيسة البلدية بشأن الحاجة إلى تقليص الفوارق بين التعليم العربي واليهودي في المدينة، الناتج عن عقود من الإهمال. كما ونوه مركز عدالة في توجهه الى الهدف من وراء تعديل قانون التعليم الحكومي، الذي ينص على مشاركة السلطات المحلية في تمويل المؤسسات التربوية الأهلية، والذي جاء من أجل ضمان التمويل، وفقًا لمعايير واضحة ومتساوية. وأشار مركز عدالة أيضًا إلى أن هذا المبدأ ينعكس أيضًا في توصيات تقرير مراقب الدولة حول هذا الموضوع اعتبارًا من عام 2021. وقد ورد أيضًا في التوجه أن المعايير المذكورة في رد رئيسة البلدية حول ميزانية التحضير للمدارس غير واضحة، وتترك مساحة واسعة لتقدير أصحاب القرار وتؤدي الى عدم تقسيم الميزانيات بشكل متساو وعادل". 
وتضيف المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة: "لا يوجد أي قيمة لتصريحات رئيسة البلدية حول تقليص الفجوات بين الطلاب العرب واليهود في حيفا، عندما يتم تجاهل وجود المدارس العربية الأهلية من قبل البلدية. هذا التجاهل نراه في التمييز ضد المدارس الأهلية العربية في الميزانيات، بالرغم من عدد الطلاب العرب الكبير الذين يدرسون في هذه المدارس. بالإضافة الى ذلك، على البلدية الالتزام بأبسط قواعد الإدارة السليمة، فتوزيع الميزانيات العامة يجب أن يتم بطريقة شفافة ووفق معايير واضحة وليس وفقاً لانتماء سياسي أو عرقي".