نظمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بمشاركة نواب القائمة المشتركة، صباح اليوم الإثنين، مظاهرة احتجاجية أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، تطالب الحكومة تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية لمواجهة تفشي كورونا.
ونظمت المظاهرة تزامنا مع إنعقاد جلسة لجنة المالية البرلمانية في الكنيست التي تعقد بمشاركة وفد مُصغر يمثّل اللجنة القطرية احتجاجًا على أن التعويضات التي مُنحت للسلطات المحلية العربية مُجتمعة هي 47 مليون شيكل من أصل 3 مليار شيكل، وهو المبلغ الذي خُصص لتعويض السلطات المحليّة جراء الكورونا.
وقد علق نواب من المشتركة بأن الحكومة تعرف بأن السلطات المحلية العربية تحتاج ل 70 مليون شيكل بشكل شهري لتجاوز الضائقة ، كما صدر عن لجنة الكورونا للمجتمع العربي، الا أنها تماطل وترفض التعويض.
وكتب رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة الذي شارك في المظاهرة:" وزارة الداخلية حوّلت ٢ مليارد و٨٠٠ ألف شاقل. للسلطات المحلية العربية ١.٧٪ (أقل من ٢٪)!!بدأنا المظاهرة الأولى، سنواصل بكل قوة."
وأضاف:"لا تنازل عن حقوقنا. كل التقدير لرؤساء السلطات المحلية العربية على دورهم بمواجهة الكورونا، وعلى مشاركتهم بالمظاهرة الآن."
وكتب النائب يوسف جبارين على صفحته في فيسبوك:" الآن مع العشرات من رؤساء السلطات المحلية العربية والنواب في التظاهرة أمام مكاتب وزارة المالية في القدس. رفعنا صرخة البلدات العربية الّتي تعاني الأمرّين في أيام أزمة الكورونا، وذلك عشيّة الإعلان عن إضراب سلطاتنا المحلية غدًا".
وأضاف:"نضالنا هو نضالٌ عادل من أجل تدعيم سلطاتنا المحلية العربية ومنع حدوث انهيارٍ مرتقب، ونطالب وزارة الماليّة بتحويل الميزانيات والموارد اللازمة فورًا". نناضل ونعمل معًا أمام الوزارات حتى تحقق مطالبنا.
وكان قرَّر المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد ظهر يوم السبت، إعلان الإضراب العام والشامل والمفتوح في جميع السلطات المحلية العربية, بدءاً من يوم غد الثلاثاء .
وجاء في بيان المجلس :" وقد اتخذت هذه القرارات بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية, في اجتماع المجلس العام, من مختلف المناطق, والتي تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية, في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية, لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخراً, خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد" .
واردف البيان :" وتتمحور مطالب اللجنة القطرية, في هذا الشأن العَيْني, بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية, عن خسائرها في ضريبة أرنونا السكن, من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات, والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا, حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار الكورونا في المجتمع العربي, في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدَّدة أصلاً..!؟ " .
.jpeg)
