من الوثائق المحجوبة: مجزرة كفر قاسم وخطة الترانسفير السريّة المرتبطة بها | هشام نفاع

فيما يلي تذكير بما سبق نشره هنا قبل 3 سنوات، وما زال على حاله، وهو ذو صلة بالتزامن مع ذكرى مجزرة كفر قاسم التي تحلّ اليوم:
كشف تقرير صحفي، مجدداً، أن الهدف من مجزرة كفر قاسم الرهيبة، عام 1956، كان تهجير سكان القرية وجوارها إلى الأردن، ضمن خطة معدة سلفاً لا تزال قيد السرية واسمها "خطة الخلد".
تحت العنوان "كانت محاكمة صورية: الاعتراف الأخير لقائد القطاع الذي وقعت فيه مجزرة كفر قاسم"، كتبت "هآرتس" أن الضابط الأكبر الذي حوكم في القضية، العميد احتياط يشكا شدمي، كان قائداً للّواء الذي ارتكبت المذبحة في منطقته، وقد أبلغته جهات رسميّة بأن محاكمته جاءت للتستر على الخطة التي كانت في خلفية المجزرة: تهجير الفلسطينيين من منطقة المثلث الى الأردن.
الوثائق الخاصة بهذه الخطة الترانسفيرية ما زالت قيد الحجب والتكتم، لذلك قام المؤرخ آدم راز بتقديم دعوى قضائية يطالب فيها بإصدار أمر لأرشيف الجيش الإسرائيلي ليكشف عن الوثائق السرية في القضية. وقال بسخرية سوداء للتعبير عن شدة العبثيّة: "الغالبية المطلقة للمواد ما زالت سرية. لقد فوجئت لدى اكتشافي أنه من الأسهل الكتابة عن الذرّة الإسرائيلية من الكتابة عن سياسة إسرائيل تجاه المواطنين العرب".
يقول التقرير الصحافي: إن التفاصيل الكاملة لخطة الترانسفير هذه لم تُكشف وما زالت تخضع للسرية، والرقابة العسكرية لا تسمح بكشفها وهي محفوظة في أرشيف الجيش الإسرائيلي. كذلك فإن جلسات محاكمة شدمي التي جرى خلالها التطرق إلى "عملية الخلد"، عُقدت خلف أبواب مغلقة وكانت سرية. وجرى التطرق إليها أحيانا بأسماء مشفرة، مثل "الأمر العسكري المشهور" الذي يتطرق إلى "حيوان من عائلة الثديات". راز مقتنع بأن الغاية من إجراء محاكمة صورية لشدمي هي حماية مسؤولين أرفع مستوى منه، في محاولة للتستر على وجود خطة سرية عنوانها "عملية الخلد"، وتهدف إلى القيام بعملية ترانسفير، تهجير العرب في المثلث، وبينهم سكان كفر قاسم، إلى الأردن.
راز نفسه كتب مقالا بعنوان "ما لا تريد الرقابة أن تعرفه عن الخمسينيات في دولة إسرائيل"، قال فيه إن إسرائيل ما زالت تعمل بموجب المادّة الثامنة من أنظمة قانون الطوارئ عام 1945، التي وضعها الانتداب البريطاني، وهي تستند إلى تلك القوانين لكي تمنع مواطنيها من معرفة الحقيقة كاملة. وينوّه الى أن المستشار القانوني الأوّل للحكومة، يعقوب شمشون شابيرا، أقرّ عام 1946 بأن قوانين الطوارئ هي "تدمير للقضاء في إسرائيل". ومثله تساءل دوف يوسف، وزير القضاء: "هل سنكون جميعا عرضة للإرهاب بعقوبة رسمية… أم ستكون هناك حرّية للفرد؟". المادة 87 من قوانين أنظمة الطوارئ حددت بأن الرقابة تحظر نشر أية مادّة قد تضرّ بأمن إسرائيل أو سلامة جمهورها أو النظام العام. بينما تنصّ المادّة 97 على أن الرقابة يمكن أن تأمر أي شخص بتقديم "أية مادّة" لمراجعتها قبل النشر.
راز تحدث عن الدعوى القضائية الماثلة منذ أشهر أمام المحاكم وكيف أن الرقابة تحذف تفاصيل من بعض الوثائق، وهو ما يرفضه الباحث. وهو يتهم الجهات المسؤولة بمحاولة حماية مصالحها وليس كما تزعم "حماية أمن اسرائيل". ويذكّر بما قاله مرة البروفسور يشعياهو ليبوفيتش، المثقف الذي انتقد سياسات إسرائيل بشدة، من أن "الرقابة لا تهدف لإخفاء أسرار عن العدوّ، وإنّما لإخفاء أعمال الزعماء عن شعبهم".