وزير الداخلية يجمد كل الميزانيات عن مجلس عين ماهل لشرحه تاريخ القرية الفلسطيني

أقدم وزير الداخلية موشيه أربيل، وبدفع من واحدة من عصابات المستوطنين، على قرار بتجميد جميع الميزانيات المحوّلة إلى مجلس عين ماهل المحلي، بسبب شرح في موقع المجلس على الانترنت عن تاريخ القرية، واقامتها، وذكر موقعها الجغرافي في فلسطين التاريخية، وهي خطوة غير مسبوقة، وهناك شك في ما إذا هذا القرار يستند إلى أي قاعدة قانونية، لكن ما من شك أنه في حال لم يكن قانون داعم هذا القرار العنصري الترهيبي الاستبدادي، فسيتم سن قانون سريع له كما علّمت التجربة.

فقد أرسل مدير عام وزارة الداخلية رونين بيرتس، أمس الأحد، رسالة الى رئيس مجلس عين ماهل المحلي، أحمد حبيب الله، يبلغه فيها بأنه عمم على جميع مدراء اقسام وزارة الداخلية، وبقرار من وزيره موشيه أربيل، من حزب "شاس" العنصري، بتجميد كل الميزانيات القانونية المستحقة لمجلس عين ماهل المحلي، بسبب المضامين الوطنية الواردة في موقع المجلس المحلي في شبكة الانترنت، وبضمن ذلك وصف من سقطوا بسلاح العصابات الصهيونية الإرهابية على أنهم شهداء، (وهم بطبيعة الحال كذلك)، وأيضا وصف "البلدات" اليهودية التي أقيمت على أراضي القرية وفي محيطها على أنها مستوطنات.

ويعني قرار الوزارة الاستبدادي شل عمل المجلس المحلي كليا.