طالبت ممثلة مركز عدالة، المحامية ميسانة موراني، الأمم المتحدة بإدانة "قانون القومية" الإسرائيلي، خلال خطابها أمام المقرر الخاص لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وشاركت المحامية موراني من مركز "عدالة"، أمس الأول الأربعاء، في جلسة مع المقرر الخاص لحقوق الأقليات في الأمم المتحدة، والتي عقدت في مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وطالبت باسم مركز "عدالة" الأمم المتحدة بإدانة "قانون القومية" الذي سنته إسرائيل في شهر تموز الماضي، ودعت للعمل على إلغائه. واعتبرت أنه "لا يوجد أي دولة ديمقراطية في العالم تعرف هويتها الإثنية والدينية في دستورها بفوقية تخدم مجموعة إثنية واحدة".
وفي أعقاب توجه "عدالة" في تشرين الثاني 2018، أمهل أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة إسرائيل 60 يومًا للرد على ما وصفوها بـ"المخاوف العميقة" حول "قانون القومية" الذي صادقت عليه الكنيست يوم 19 تموز 2018.
وتطرقت موراني في حديثها إلى المخاوف التي عبر عنها المقررون الخاصون، إذ اعتبروا "قانون القومية تمييزي في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية".
وأشار المقررون إلى خشيتهم من أن "يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيًا وسياسيًا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وقالت المحامية موراني إن "مجرد الاعتراض على قانون القومية استخدم كذريعة لشطب ترشح قائمة التجمع والعربية الموحدة للكنيست، وهذا دليل على أن القانون ليس شكليًا أو رمزيًا فقط. لقانون القومية العنصري إسقاطات وتبعيات مباشرة وفورية على حقوق الإنسان الفلسطيني في إسرائيل والمناطق المحتلة، لم تكن العناوين المناهضة لتصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في كل أنحاء العالم وليدة الصدفة، خاصة تلك التي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها، وبات المفهوم ضمنًا في كل الدول الديمقراطية، المساواة لجميع المواطنين، يعتبر معاديًا في إسرائيل".
