مسؤولو المطار: ممنوع الكشف عن سياسات التفتيش
عودة: منع الشفافية يهدف إلى مواصلة التفتيش والإهانة للمواطنين العرب في المطار
استجوب النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، مكتب رئيس الحكومة المسؤول عن الأمن العام ووزارة المواصلات بشأن سياسة التمييز العنصري التي يتعرض لها المواطنون العرب أثناء التفتيش الأمني في المطارات والمعابر الحدودية.
حيث أكد النائب عودة في استجوابه أنّ المسافرين العرب يواجهون إجراءات تفتيش مُهينة ومرهقة، تشمل تفتيش الأغراض الشخصية والجسدية وتفتيش المركبات ووضع ملصقات تحمل أرقامًا مختلفة عن باقي المسافرين، فيما يُعرف بسياسة التنميط او التمييز الإحصائي פרופיילינג، وهي سياسات تمييز عنصري مرفوضة ضد المواطنين العرب.
وفي استجوابه طرح النائب عودة حول استمرار سياسة التنميط والمسؤول عن إعطاء هذه التعليمات ومعنى الملصقات والأرقام لتمييز المسافرين العرب.
في رد مكتب رئيس الحكومة تنصل من المسؤولية عن الموضوع، أمّا وزارة المواصلات فرفضت الإجابة عن الأسئلة المطروحة، بحجة الحفاظ على أمن الدولة، حيث جاء في الرد:
“لا يمكننا الإجابة على أسئلة عضو الكنيست أيمن عودة، لأن الكشف عن تفاصيل إجراءات التفتيش الأمني أو المبادئ التي تستند إليها هذه الإجراءات قد يضر بأمن الدولة، كما أن هذه المعلومات محظور الكشف عنها وفقًا للقانون”.
وفي تعليقه عقّب النائب عودة على جواب الوزارة: “هذا تهرب يؤكد التمييز العنصري”.
وتابع النائب عودة قائلًا:
“هذا الرد هو تهرب وتنصل من المسؤولية، وهو يؤكد صحة ما جاء في الاستجواب — أن ما يحدث في المطارات والمعابر الحدودية هو استمرار للنظام العسكري ضد المواطنين العرب ويذكّرنا بما كان يحدث في جنوب أفريقيا خلال نظام الفصل العنصري، حين كان التمييز بين البيض والسود قائمًا على أساس عنصري بحت.”
وأضاف عودة:
“سنواصل متابعة هذه القضية حتى النهاية، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لاجتثاث هذه الظاهرة العنصرية. من حقنا كمواطنين أن نُعامل بكرامة ومساواة تامة، لا كأعداء أو مواطنين من الدرجة الثانية.”
