تشير المعطيات التي كشفتها الشرطة ووصلت الى جمعية كيان- تنظيم نسوي، الى أن 73 امرأة عربية قتلن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي عام 2020، قدمت 60% من الضحايا شكوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل مقتلهن.
ونشرت الشرطة المعلومات بعد تقديم جمعية كيان، بواسطة المحامية عبير بكر، التماسًا ضد الشرطة ووزارة القضاء وفق قانون حرية تداول المعلومات، مطالِبةً إياهما الكشف عن المعطيات الخاصة بجرائم قتل نساء عربيات ارتكبت في السنوات الخمس الأخيرة.
وكانت الشرطة ووزارة القضاء قد رفضتا في السابق تزويد جمعية كيان بالمعلومات المطلوبة، في أعقاب توجه الجمعية بطلب المعلومات وفق قانون حرية تداول المعلومات. وكانت الشرطة قد زوّدت الجمعية فقط بعدد النساء "غير اليهوديات" اللواتي قتلن بين الأعوام 2013-2020 وأداة القتل المستخدَمة. ولكن بعد تقديم الالتماس، وفي معرِض ردها للمحكمة، كشفت الشرطة عن معلومات إضافية، منها أنه بين الأعوام 2015-2020 قتلت 73 امرأة عربية، 23% منهن قتلن على يد أزواجهن أما البقية فقتلن على خلفيات غير مفصّلة. ووفق المعلومات، أكثر من ثلث النساء اللواتي قتلن بين الأعوام 2015-2018 كن قد تقدمن بشكوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل أن يقتلن، ولوحظت زيادة في الشكاوى المقدّمة للشرطة إذ وصلت نسبتها بين الضحايا عام 2019 الى 50%، والى 60% في العام 2020، مما يعني بأن ازدياد أعداد الشكاوى المقدمة للشرطة لم تنقذ النساء من القتل بل أبرزت فشل قدرة الشرطة على حمايتهن. ب
الإضافة لذلك، كشفت المعلومات الواردة من الشرطة بأن 45% من حالات القتل نفّذت باستخدام سلاح ناري، ما يعني أن انتشار السلاح غير القانوني في البلدات العربية ينعكس أيضًا على النساء ويهدد حياتهن، بينما أشارت المعلومات أن 30% من جرائم القتل جاءت بعد استخدام العنف المفرط ضد المغدورات. أما لوائح الاتهام فقد وصل عددها الى 34 لائحة اتهام فقط، إلا أن الشرطة والنيابة لم تزوّدا الجمعية بالتفاصيل الخاصة بلوائح الاتهام أو بعدد الإدانات والأحكام الصادرة بحق المجرمين.
رغم تقديم الالتماس، ما زالت الشرطة والنيابة ترفضان كشف معلومات أخرى كثيرة طالبت بها جمعية كيان مثل عدد الحالات التي حققت بها الشرطة مع مشتبه بهم من أبناء عائلة الضحية أو جيرانها أو معارفها، تفاصيل عن مراحل التحقيق في الجرائم المختلفة، التهم التي نُسِبَت الى المتهم والحكم الذي صدر بشأن الجناة إن كانت هناك أي إدانات. كما أن الشرطة رفضت للآن الكشف عن معلومات تتعلق بأعداد أوامر منع النشر عن تلك القضايا، وإن كانت تلك الأوامر لا تزال سارية.
وقالت رفاه عنبتاوي مديرة جمعية كيان "إن هناك الكثير من المعلومات الهامة والجوهرية التي رفضت الشرطة تزويدنا بها، خاصة فيما يتعلق بالمشتبه بهم والعلاقة التي تربطهم بالضحية، وأيضًا المستجدات القضائيّة المتعلقة بالتحقيقات في القضايا، والتهم الموجهة للجناة والعقوبات التي فرضت عليهم إن كانت قد صدرت إدانات في بعض الملفات." أما المحامية عبير بكر فقد أضافت أن هناك أهمية كبرى، جماهيرية واجتماعية، للكشف عن هذه المعلومات، كما أن "تزويدنا بها قد يلقي الضوء على طريقة التعامل مع جرائم قتل النساء من قبل المؤسسات المعنيّة مما يتيح للجمعيات النسوية متابعة أي تقصير في حماية هذه المؤسسات للنساء العربيات."
.png)
.jpg)
