قدّم مركز عدالة الحقوقي اليوم الاربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم النائب د. عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير)، ضد قرار لجنة السلوكيات في الكنيست الصادر بتاريخ 9 تموز 2025، والذي يقضي بتعليق مشاركته في جلسات الهيئة العامة واللجان البرلمانية (باستثناء التصويت) لمدة شهرين، ابتداءً من 19 تشرين الأول 2025.
ويأتي القرار الأخير ضمن سلسلة من العقوبات المفروضة على النائب كسيف خلال الدورة الخامسة والعشرين للكنيست، والتي بلغت مدتها الإجمالية عشرة أشهر، من بينها ثلاث عقوبات فُرضت منذ بدء الحرب على غزة. كما صدر القرار بعد محاولة فاشلة لإقصائه نهائيًا من الكنيست، سقطت في التصويت داخل الهيئة العامة بفارق خمسة أصوات فقط.
استندت لجنة السلوكيات في قرارها إلى عدد من تصريحات وأعمال قام بها النائب كسيف، من بينها:
• منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 8 تشرين الأول 2024 جاء فيه: " إن الذين صمتوا ولم يفعلوا شيئًا عندما تعرّض شعبي وعائلتي للإبادة في أوروبا قبل 80 عامًا، هم ذاتهم الذين يصمتون ولا يفعلون شيئًا بينما يُذبَح الفلسطينيون اليوم في غزة."
• بتاريخ 6 كانون الأول 2024 كتب: "يجب أن نرفع صوتنا بالحقيقة المؤلمة والمروّعة من كل زاوية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، والقتلة ماضون في نهمهم الدموي."
• في 8 شباط 2025، وخلال مظاهرة، حمل لافتة تدعو إلى رفض الإبادة الجماعية والاحتلال والتطهير العرقي، وانتقد سياسات الحكومة في غزة والضفة الغربية.
• في خطاب ألقاه في الكنيست بتاريخ 26 أيار 2025، وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "جرائم حرب"، ودعا الجنود إلى عدم تنفيذ الأوامر غير القانونية.
وقالت اللجنة في قراراتها: " تنظر لجنة السلوكيات تقليديًا إلى أي استخدام أو استعارة لمحرقة اليهود (الهولوكوست) أو إجراء مقارنات بها على أنه أمر بالغ الخطورة، ويُعد انتهاكًا صارخًا لكرامة الكنيست ولثقة الجمهور بهذه المؤسسة." وأضافت أن: " إن الادعاءات التي تفيد بأن دولة إسرائيل ترتكب ’مجزرة في غزة‘ أو ’تطهيرًا عرقيًا في الضفة الغربية‘ تُعتبر انتهاكًا لقواعد السلوك الأخلاقي، لأنها تتضمن اتهام دولة إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب.
وفي الالتماس يطعن عدالة بقرار لجنة السلوكيات الصادر في 9 تموز، على ضوء العقوبات المتكررة والمتراكمة التي فرضتها اللجنة على النائب كسيف. ويؤكد الالتماس أن اللجنة، باعتبارها هيئة سيئة مكوّنة من أعضاء كنيست، تستخدم صلاحياتها التأديبية كأداة لإسكات الأصوات المعارضة ومعاقبة التعبير السياسي المشروع.
ويؤكّد الالتماس إلى أن تصريحات النائب كسيف تندرج ضمن نطاق حرية التعبير السياسي المكفولة وتشكل جزءًا جوهريًا من مهامه كنائب منتخب من قبل الجمهور. كما أن اعتبار استخدام مصطلحات مثل "جرائم حرب" و"إبادة جماعية" و"تطهير عرقي" مخالفات أخلاقية، يحوّل الاستخدام المشروع للمفاهيم القانونية الدولية إلى ذريعة للعقوبة. في المقابل، تتجاهل اللجنة تصريحات أشد تطرفًا، بل وتحريضية على الإبادة، صادرة عن أعضاء كنيست يهود إسرائيليين لم يُعاقبوا أو فُرضت عليهم عقوبات رمزية فقط.
فعلى سبيل المثال، دعا النائب نيسيم فاتوري الجيش إلى "حرق غزة الآن"، كما وصفت كل من النائبتين تالي غوتليب وسيمحا روتمان النواب العرب بأنهم "داعمو الأعداء" و"ناطقون باسم حماس"، من دون أن تُفرض عليهم عقوبات تُذكر. ويرى الالتماس أن هذا التطبيق الانتقائي والمتحيّز لقواعد السلوك في الكنيست يعكس نمطًا أوسع لقمع الأصوات المناهضة للحرب وإسكات أعضاء الأقليات السياسية، وخاصة النواب الفلسطينيين واليساريين، الذين تتحدى مواقفهم الإجماع الإسرائيلي الصهيوني السائد.
ويُشير الالتماس أن الأثر الإجمالي لهذه العقوبات يعادل فعليًا إبعادًا جزئيًا للنائب المنتخب عن الكنيست، ويمنعه من أداء مهامه البرلمانية وتمثيل ناخبيه لمدة بلغت حتى الآن عشرة أشهر. وعليه، دعا مركز عدالة المحكمة العليا إلى إلغاء قرار اللجنة الأخير ووضع معايير قضائية واضحة تحدّ من صلاحياتها، لمنع استخدامها كأداة للاضطهاد السياسي وقمع حرية التعبير
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أصدرت لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي(IPU) قرارًا بشأن تعليق عمل النائب كسيف السابق، وجاء فيه: "إن لجنة السلوكيات في الكنيست، من خلال قرارها تعليق عضوية النائب عوفر كسيف، قد عاقبته على ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، من خلال إبداء موقف سياسي معارض لسياسات وأفعال دولة إسرائيل في غزة. وترى اللجنة أن هذا القرار التعسفي يقوّض من قدرة النائب كسيف على أداء المهام الموكلة إليه من قبل ناخبيه وتمثيلهم بفعالية في الكنيست."
وعلق النائب عوفر كسيف على تقديمه ومركز عدالة الحقوقي التماسًا ضد لجنة السلوكيات في الكنيست لقرارها الأخير إبعاده لمدّة شهرين إضافيين عن الكنيست: "كجزء من النضال ضد كم أفواه معارضي النظام، قدمتُ هذا الصباح، مع مركز عدالة الحقوقي، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار لجنة السلوكيات بشأن ابعادي لمدة شهرين إضافيين عن الكنيست – ما يرفع إجمالي فترات الابعاد التي فُرضت علي خلال العامين الماضيين إلى عشرة أشهر. هذه ليست مجرد ملاحقة سياسية وإسكات، بل شلل كامل لعملي البرلماني، الذي يلحق ضررًا بالغًا بالآلاف من ناخبينا وبكتلتنا (الجبهة والعربية للتغيير)".
وأضاف: "هذا ليس التماسًا شخصيًا، بل نضال مبدئي من أجل حق كل منتخب، وخصوصًا ممثلي الأقليات (الأقلية القومية الفلسطينية والأقلية السياسية اليسارية)، في النقد والمعارضة ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية تجاه جرائم الحرب في غزة والاحتلال في الضفة، دون الخوف من عقوبات سياسية. هذا يكتسب أهمية مضاعفة عندما نرى الطريقة الانتقائية والتمييزية التي تعمل بها لجنة السلوكيات: تجنب فرض أي عقوبة، أو أحيانًا عقوبة طفيفة، على أعضاء الكنيست من اليمين، ومعاقبتي ورفاقي في الكتلة بشكل غير متناسب بوضوح تام".
واختتم: "عندما تُستغل لجنة السلوكيات لفرض رقابة سياسية – يصبح استبداد الأغلبية مؤسسًا. علينا ألا نسمح بحدوث ذلك".
