-توما-سليمان: "محاولة أخرى من الحكومة الفاشية لتجريم المجتمع العربي وقمع حقوقه"
-العطاونة: "قانون عنصري بقناع قانوني زائف يستهدف الأكاديميين العرب ويشرعن الإقصاء"
عقدت اليوم، الاثنين، جلسة في لجنة التربية والتعليم في الكنيست، لمناقشة اقتراح قانون تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، والذي يهدف إلى منع خريجي الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية من العمل في جهاز التعليم داخل البلاد.
وهذا القانون، كما ورد في صيغته، ينص على حظر أي شخص يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة اكاديمية في الضفة الغربية العمل في جهاز التعليم الاسرائيلي. وحتى في الحالات التي يكون فيها الشخص قد حصل على شهادة تدريس من مؤسسة إسرائيلية أو يحمل شهادة جامعية إضافية من جامعة معترف بها داخل البلاد، فإن توظيفه يظل مشروطًا بموافقة المدير العام لوزارة التربية والتعليم الذي يجب أن يقتنع بأن توظيفه "لا يُشكّل خطرًا على الطلاب أو القاصرين أو يقوم بتحريضهم". في صيغته الحالية، يطبّق القانون بشكل رجعي على الطلبة الذين لم ينهوا بعد سنتين من دراستهم، ويلزمهم بإكمال دراسة شهادة تدريس في إسرائيل.
شارك في الجلسة النائبان، عن الجبهة والعربية للتغيير، عايدة توما-سليمان ويوسف العطاونة، وقالت توما-سليمان: "قانون خطير جديد تحاول هذه الحكومة الفاشية تمريره، ضمن سياساتها المستمرة لضرب مجتمعنا العربي. هذه المرة، تستهدف خريجي الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسعى لتجريمهم ومنعهم من العمل في جهاز التعليم في البلاد، بذريعة واهية تحت عنوان التحريض".
وأضافت توما-سليمان: "يمنح المدير العام من خلال القانون صلاحية فضفاضة وغامضة تفتح الباب لتصفية سياسية وانتقائية، القانون يأتي ليكرس تمييزًا ممنهجًا ضد الأكاديميين العرب، وهو لا يستند إلى أي معطيات أو دراسات تثبت أن خريجي هذه المؤسسات يشكلون خطرًا على الطلاب، بل يقوم على مزاعم عامة حول "التحريض" دون أي دليل ملموس بينما يترك المحرّضون الحقيقيون في المدارس اليهودية دون محاسبة أو مساءلة".
وبدوره قال العطاونة: "هذا القانون عنصري وخطير، ويُشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الأكاديميين العرب وخريجي الجامعات الفلسطينية. لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تربوي، بل ينطلق من عقلية إقصائية ترى في كل عربي تهديدًا، حتى وإن كان متعلمًا وكفؤًا وملتزمًا. هو امتداد مباشر لسيل القوانين العنصرية التي تستهدف مجتمعنا، ويكشف النوايا الحقيقية للحكومة بتصفية وجودنا المهني والتربوي عبر أدوات قانونية مغلفة بالتحريض".
وأضاف العطاونة: "هذا القانون يسعى إلى طرد الأكاديميين العرب من جهاز التعليم، وتجريمهم بشكل ممنهج لمجرد أنهم اختاروا مؤسسات أكاديمية فلسطينية. لن نقبل بهذا الانحدار الخطير، وسنقف بكل حزم في وجه هذا التشريع العنصري، دفاعًا عن حق شبابنا في التعليم والعمل على أساس المساواة، وليس وفق اعتبارات عنصرية مرفوضة."
