بعد تهديد وزارة الداخلية: الوزيرة ماي غولان تعلن وقف تحويل ميزانيات إلى بلدية عرابة بسبب تصريحات رئيسها

وجّهت وزيرة "المساواة الاجتماعية"، ماي غولان، رسالة رسمية إلى وزراء الحكومة، تعلن فيها العمل على الوقف الفوري لتحويل جميع الميزانيات المخصّصة لبلدية عرّابة البطوف في إطار قرار الحكومة رقم 550، وذلك على خلفية ما وصفته بأنه "تصريحات تحريضية خطيرة ضد دولة إسرائيل أدلى بها رئيس البلدية الدكتور أحمد نصّار".

وقالت غولان في رسالتها، إن رئيس بلدية عرّابة أدلى خلال فعالية لإحياء أحداث أكتوبر 2000، بتصريحات اعتبرتها "بالغة الخطورة"، من بينها وصف إسرائيل بأنها "الكيان العدو"، وقوله "لقد أدركنا كم هو عدونا بربري"، إلى جانب عبارات أخرى "تحرّض على العنف ضد الدولة ومواطنيها"، بحسب زعم الرسالة.

وأضافت الوزيرة: "من غير المقبول أن يتلقى مسؤول منتخب راتبه من أموال دافعي الضرائب في الدولة التي يحرض ضدها"، وطالبت بوقف وتجميد جميع التحويلات المالية المخصصة لبلدية عرّابة حتى استكمال التحقيق في القضية من قبل الجهات المختصة.

وجاء في الرسالة: "نظرًا لخطورة الأمور، وبموجب مهامي كوزيرة للمساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة ، أتوجّه إليكم بهذا لطلب تطبيق قرار الحكومة رقم 550 ووقف جميع الميزانيات المحوّلة إلى السلطة المحلية – بلدية عرّابة، وذلك إلى حين استيضاح القضية واستكمال تحقيق شامل من قبل الجهات المهنية المختصة".

وختمت الوزيرة رسالتها بالقول:"أتوقّع من حكومة إسرائيل، بما في ذلك وزارتي الأمن والداخلية، أن تتعامل مع الموضوع بسرعة وحزم. على الحكومة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أموال الجمهور، وأن توضّح أنها لن تُحوَّل أو تُستخدم لدعم أجسام أو أشخاص يعملون ضد دولة إسرائيل ومواطنيها."

يذكر أن مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أوزان،أعلن اليوم الاثنين، أنه يدرس فرض عقوبات على بلدية عرابة، تشمل إمكانية تجميد تحويل الميزانيات إليها، وذلك على خلفية تصريحات نُسبت إلى رئيس البلدية، الدكتور أحمد نصّار خلال خطابه في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لهبّة القدس والأقصى، السبت الماضي. ووصفتها الوزارة بأنها "تحريضية ومعادية لدولة إسرائيل"

وتضمّنت الرسالة اقتباسات من أقوال منسوبة لرئيس البلدية، يصف فيها إسرائيل بأنها "عدو بربري"، على حد زعم الرسالة.

وأضاف أوزان في رسالته أن الوزارة تعتبر هذه الأقوال تجاوزًا للخطوط الحمراء وتحريضًا سافرًا يصدر عن مسؤول رسمي يتلقى ميزانيات حكومية، مشيرًا إلى أن الداخلية تتابع القضية لفحص تبعاتها القانونية والإدارية، بما في ذلك إمكانية تعليق التعاون والتمويل البلدي حتى استكمال التحقيق.