أرسلت المستشارة القضائية للكنيست رسالة إلى عضو الكنيست أڤيحاي بوأرون (الليكود) المبادر لعريضة إقصاء النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير. وجاء في رسالة المستشارة القضائية بأن التوقيع على العريضة بدأ بشهر كانون الثاني حول تصريح للنائب أيمن عودة، وانتهى بإضافة اسماء جديدة بأعقاب اضافة تصريح جديد من الشهر الأخير. كما أن رسالة الاقصاء الني وجّهها بأرون لرئيس الكنيست تشكل تصريحات إضافية للنائب عودة لمن يوقّع النواب بصددها من أجل اقصاء النائب عودة. وبهذا فالإجراء مشكوك به.
وكتبت المستشارة القضائية بأن الإجراء يجب أن يكون واضحًا وعينيا حول قضية واحدة أو قضايا.
وجاء ردّ المستشارة القضائية بعد توجّه مركز عدالة والمحامي د. حسن جبارين الذي طعن في الإجراء بأن بعضًا من اعضاء الكنيست وقّع على قضيّة والبعض الآخر على قضية أخرى، وهناك اشكاليات تقنية وعدم التأكّد من وجود سبعين توقيعا.
من المتوقّع أن يباشر الليكود مجددا بجمع التواقيع ضد النائب عودة ابتداء من الأسبوع القادم.
النائب عودة صرّح طيلة الأسبوعين الأخيرين بأنه يعتزّ بمواقفه التي تعبّر عن كل إنسان وطني وصاحب ضمير يقف إلى جانب الحقّ ضد الظلم، وانه سيواجه الاتهام بشموخ أخلاقي على حدّ تعبيره.
