أصدرت قاضيّة محكمة العمل اللوائية، قرارًا، يلزم بلدية الناصرة بدفع رواتب موظفيها، وذلك بعد جلسة مطوّلة عقدت يوم الإثنين، الماضي، على إثر دعوى ضد بلدية الناصرة كانت قد تقدمت بها الهستدروت، من خاال مجلس عمال الناصرة، بسبب تأخّر بلدية الناصرة في دفع رواتب العمال.
ووجهت المحكمة في قرارها، انتقادات شديدة اللهجة لإدارة البلدية، وإلزامها بتخصيص 70% من كافة الأموال التي تدخل لصندوق البلدية لصرف الرواتب ومعاشات التقاعد، فيما يخصص 30% فقط للخدمات الحيوية الأخرى.
وعرض ممثلو الهستدروت وممثلون عن موظفي البلدية الأوضاع المأساوية للبلدية، إذ لم يتقاضَ العمال رواتبهم منذ ثلاثة أشهر. وقال ممثل الهستدروت: "الوضع مأساوي، هناك عمّال يبكون في الهاتف لأنهم لا يجدون ما يطعمون به أبناءهم". كما أشار إلى أن بعض العمال اضطروا إلى التوجه للسوق السوداء أو إلى الاقتراض لشراء الطعام والدواء.
وأضاف المحامي عن الهستدروت أن "الدولة متأخرة جدًا في التدخل، والبلدية لم تقم بواجبها تجاه موظفيها. لا يمكن أن يبقى العمال مصدر تمويل بديل للبلدية، هذا لا يُحتمل".
قرار المحكمة
في ختام الجلسة، أصدرت المحكمة قرارًا ملزمًا جاء فيه:
• تخصيص %70 من أموال البلدية التي تدخل حسابها للرواتب ومعاشات التقاعد.
• تخصيص %30 للخدمات الحيوية فقط.
• إلزام البلدية بتكثيف اتصالاتها مع البنوك للحصول على قرض فوري.
• إذا لم يُمنح القرض، فعلى الدولة النظر في سبل مساعدتها ماليًا لتأمين الرواتب.
