بعثت كتلة جبهة الناصرة رسالة إلى رئيس البلدية علي سلام ووزارة الداخلية، معلنة أن الجلسة التي عقدت أمس في المجلس البلدي غير قانونية. وأكدت الكتلة أن أعضاء البلدية ليسوا "ختمًا مطاطيًا" بيد رئيس البلدية، الذي لا يمكنه دعوة الجلسات بطريقة غير قانونية ومتسرعة.
وأعربت الكتلة في بيانها، عن استغرابها من أن رئيس البلدية والبلدية يتخذون قرارات مصيرية في هذا التوقيت الحساس، في وقت ينتظر فيه قرار وزير الداخلية الذي تلقى توصية تطالب بإقالة الرئيس والمجلس البلدي. وأشارت الكتلة إلى أنه وفقًا للقانون، يمكن لرئيس البلدية تعيين محاسب مؤقت لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو تمديد فترة المحاسب الحالي في ظل هذه الظروف.
وقالت الكتلة في بيانها: "بينما يحاول علي سلام مهاجمة غيره وتوجيه الاتهامات، فهو يحاول تضليل الناس لينسوا بأنه هو الذي اوصل الناصرة خلال عشر سنوات من مدينة فعالة الى حضيض اللجنة المعينة وتحقيقات وزارة الداخلية".
وأكدت الكتلة على النقاط التالية:
• رئيس البلدية هو المسؤول الأول والوحيد عن وضع الناصرة الحرج.
• رئيس البلدية رغم كل جهود التملق وبشكل خاص لليمين وللعنصريين، حصل على صفعة من وزارة الداخلية وورط البلد بلجنة معينة، ومحاسب مرافق.
• رئيس البلدية يتشبث بقوة بالوظيفة على حساب اهل الناصرة ومستقبلها.
• رئيس بلدية تحت التحقيق يستقيل ولا يقوم بتعيين محاسب. ولكن، للأسف، كل ما يهمه هو معاشه الشخصي والوظائف.
• رئيس بلدية الذي فقد ثقة موظفيه الذين استقالوا بسبب ادارته لا يعالج الفشل بتعيين موظفين جدد.
ختامًا، أكدت كتلة الجبهة أن لو كان لدى رئيس البلدية أي مسؤولية تجاه بلده، لكان استقال منذ فترة طويلة وأعاد الأمانة للناخب. وأعربت عن أملها في أن يكون عيد الفطر مناسبة لتحقيق التغيير، مع تمنياتها للناصرة بأن يكون لها بلدية خالية من الفساد وإدارة فعالة بعد العيد.
