انتهت قبل قليل أمام الكنيست تظاهرة عربية-يهودية حاشدة بالتزامن مع البت في لجنة الكنيست البرلمانية بإقصاء رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن عودة انتقاما لمواقفه ضد حزب التجويع والإبادة في قطاع غزة.
التظاهرة جاءت بمبادرة من "شراكة السلام" بحضور كبير من كوادر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحركة النساء الديمقراطيات والقوى المناهضة للفاشية.
وبرز بين الحاضرين رئيس لجنة المتابعة والرئيس السابق لقائمة الجبهة، الرفيق محمد بركة والنائبان الجبهويان السابقان، د. حنا سويد ود. دوف حنين، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة.
وكان من المتحدثين رئيس المتابعة، محمد بركة، النائب أيمن عودة، نائبة رئيس الجبهة، نوعا ليفي، المركّزة المشاركة لشراكة السلام، سلافة مخول، أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة وعدد من المتضامنين اليهود.
وأكد المتحدثون رفضهم لمحاولة الإقصاء واصفينها جزءا من الملاحقة الفاشية للجماهير العربية والقوى العربية اليهودية الرافضة لحرب التجويع والإبادة على قطاع غزة محذرين من استفحال الفاشية في المجتمع الاسرائيلي.
وتم التأكيد على ضرورة التمسك بالمواقف المبدئية ومواصلة النهج الرافض للحروب والانصياع لإملاءات اليمين المتطرف وضرورة النهوض بالتحركات ضد الحرب على غزة وأقربها تنظيم قافلة سيارات يوم السبت القريب تنتهي بتظاهرة عند الحدود مع غزة.
هذا وتواصل لجنة الكنيست البرلمانية نظرها بإقصاء عودة وفي حال صدقت على ذلك سيمثل الأمر خلال ثلاثة أسابيع للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
وتعقد لجنة الكنيست الآن جلسة تصويت حاسمة للبتّ في استكمال إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست، وذلك على خلفية منشور نُشر خلال تنفيذ صفقة التبادل، عبّر فيه عن سعادته بتحرير المختطَفين والأسرى، ودعا إلى تحرير الشعبين من نير الاحتلال.
الجلسة السابقة شهدت أجواء مشحونة وتحريضية، حيث افتتح رئيس اللجنة، أوفير كاتس، الجلسة بوصف النائب عودة بأنه “الجبهة الثامنة” في الحرب، فيما أُطلقت تصريحات متطرفة بحق النواب العرب، وبحق النائب عودة بشكل خاص، من قِبل نواب في اليمين المتطرف، دون أي اعتراض من رئاسة اللجنة أو الطاقم المهني.
وقال عودة خلال الجلسة: “يريدون إسكاتي لأنني أتحدث إلى كلا الشعبين. لست أنا المتطرف هنا – أنتم المتطرفون. لن أتراجع عن أي كلمة، ولا عن أي حرف، ولا حتى عن فاصلة أو نقطة. التاريخ سينصفني – وهو من سيحكم عليكم.”
وفي حال صوّتت اللجنة لصالح استكمال الإجراء، ستُرفع التوصية إلى الهيئة العامة للكنيست، حيث يتطلب تمرير قرار الإقصاء أغلبية خاصة من 90 نائبًا. وإذا لم تُستوفَ هذه الأغلبية، يُعتبر الإجراء ملغى تلقائيًا.
