جبهة وحدة يافة الناصرة تحذر من رفع ضريبة الأرنونا  على كاهل أبناء البلد

الإدارة المالية الفاشلة والوعودات الانتخابية وهدر المال العام هو نهج غريب عن بلدنا أوصل لهذه الضرائب الجديدة على الناس. 

سكوت وزارة الداخلية مقصود، يهدف لتدهور قريتنا ومستوى الخدمات لأبنائنا. لو كانت بلدة يهودية مع هذا العجز المالي لعُيِّنت لجنة معينة وفُرِضت خطة إشفاء بشكل فوري. 

أقرّ مجلس يافة الناصرة قبل أيام زيادة ضريبة الأرنونا على الناس بنسبة 10% على المصالح التجارية، و5% على بيوت الناس. هذه هي الزيادة الثانية لهذا العام بعد زيادة الدولة. 
كما أقر المجلس نفس الزيادات الضريبية للعام 2026. أي انه بعد كل الزيادات ستصل إلى حوالي 30% على المصالح التجارية و20% زيادة على بيوت الناس!!

وتصدى أعضاء كتلة جبهة وحدة يافة الناصرة وعضو القائمة الحيادية لهذه الضرائب الجديدة التي تُثقل على جيوب الناس التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة. 

وأوضح رئيس كتلة الجبهة حاتم خطيب أن هذه الزيادات جاءت بعد أن تجاوز العجز المالي في المجلس المحلي للعام 2024 إلى أكثر من 51 مليون شيكل، مكون من عجز ميزانية عادي، ومن سحب קרנות صناديق داخلية لسدّ وعودات انتخابية، ولسوء إدارة كبير. 

وشدد عضو كتلة الجبهة فاروق بشارات على ضرورة تبني خطة إشفاء فوراً لمحاولة وقف التدهور المالي والإداري في المجلس. 

وطلب المحامي احمد جمامعة من رئيس المجلس تحمّل مسؤولية فشله في إدارة المجلس قبل أن تُلزمه الوزارة بذلك وقبل فوات الأوان. وأوضح جمامعة أن أهل البلد بدأت بالتوجه له بموضوع ضريبة القوانين المساعدة التي تُفرض على الناس لأول مرة في تاريخ البلد. 

وقالت عضوة كتلة الجبهة ديما مرجية إن هذه الزيادة جاءت بعد زيادة ضريبة القوانين المساعدة، قبل فترة قصيرة، التي أثقلت هي أيضاً على كاهل الناس. كما طالبت مرجية أهل البلد بالاحتجاج على هذه الزيادة إذ لا يُعقل أن تُفرض ضريبة جديدة لكل من يودّ أن يحصل على رخصة ليبني بيتاً بقيمة عشرات آلاف الشيكلات (وصل في بعض الحالات إلى حوالي 57 ألفا وحتى 86 ألف شيكل!!)، ولا يُعقل أن يُشعر الرئيس الناس بأنه أعطاهم تخفيضاً، وكأنه خفّف عنهم وساعدهم، إذ أنه ليس من المفروض عليهم من الأصل دفع هذه المبالغ، التي نجمت عن فشله الإداري وتسببه بالعجز المالي الكبير لبلدة يافة، التي كان يُضرب بإدارتها المالية المثل بين كل البلدان. 

واختتم البيان بأن كشف الحقيقة هو واجب علينا وبأن الإدعاء بأن كل ما يُفرض من ضرائب هو بسبب قوانين الدولة هو استغباء للناس، إذ أن الحقيقة هي بأن تدخل الداخلية جاء بعد التقارير المالية الصادمة، التي أشارت إلى عجز مالي كبير بسبب فشل إدارة المجلس.