زحالقة في بيانه: "أؤكّد تقديري الكبير للصديق والرفيق محمد بركة على دوره الريادي ومسيرته الغنية في قيادة لجنة المتابعة، واثقًا من أنّه سيواصل العطاء من أجل شعبنا ووحدتنا الوطنية".
أعلن النائب السابق، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السابق، د. جمال زحالقة ترشحه لرئاسة لجنة المتابعة، في الانتخابات الداخلية التي ستجري يوم السبت 15 تشرين الثاني الجاري، معلنا أنه تلقى تزكيات من عدة أحزاب في المتابعة وعدد كبير من رؤساء السلطات المحلية.
وقال زحالقة في بيانه، "قررت الترشح انطلاقا من قناعة راسخة بضرورة الحفاظ على لجنة المتابعة، وتعزيز دورها الوطني الجامع، وبأهمية الجميع بين الاستمرارية في النهج والتطوير الجاد في الأداء والبنية".
وقال، "يعرف الجميع أنني عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وقد تشرفت بأن أكون رئيسا للحزب ونائبا عنه في الكنيست، وهو مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي، لأن هذه التجربة ليست مجرد انتماء حزبي، بل رسالة فكرية وسياسية حملتها دائما من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة شعبنا وقضايانا العادلة".
وتابع، "إننا نمرّ اليوم في واحدة من أصعب المراحل التي عرفها شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي كل أماكن تواجده، في ظلّ حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في غزة، والانفلات الاستيطاني والعسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاستهداف المتواصل للقدس، عاصمة فلسطين الأبدية. وفي الداخل الفلسطيني نواجه تصاعد النزعات الفاشية والأحقاد العنصرية، ومحاولات سلب حقوقنا الأساسية كأفراد وكشعب، فضلًا عن استفحال آفة العنف والجريمة وانعدام الأمن والأمان في بلداتنا. هذه القضايا تستدعي قفزة نوعية ومسؤولة في مواجهتها عبر مشروع وطني جامع".
وأضاف، "أنّ هذه التحديات، وسواها من الصعوبات الجسيمة، تضع لجنة المتابعة أمام مسؤولية تاريخية تتطلّب ترسيخ الوحدة الوطنية، والارتقاء بالتعاون والعمل المشترك على قاعدة رؤية جماعية موحّدة تخدم حقوق ومصالح شعبنا. كما أنّ المطلوب في المرحلة المقبلة هو بناء لجنة متابعة قوية ومؤسسية، تستند إلى إستراتيجية واضحة وفعّالة وقابلة للتنفيذ، وتجمع بين النضال الشعبي والمرافعة السياسية والاجتماعية. وفي الوقت ذاته علينا تكثيف النضال ضد الاحتلال وجرائم الحرب والمسؤولين عنها، والدفاع عن القدس والمقدسات، إلى جانب العمل الجاد لاقتلاع الجريمة ونبذ العنف، وصون تماسك مجتمعنا وتعزيز هويته الوطنية وانتمائه الجمعي. وتقع على لجنة المتابعة ومركّباتها مسؤولية تعزيز المساواة للمرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الشأن العام، بما في ذلك في مواقع صنع القرار داخل لجنة المتابعة نفسها".
ووجه زحالقة الشكر إلى الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية، الذين عبّروا عن دعمهم لترشيحه، وتزكيته لهذه المهمة الوطنية. وقال، "كما أؤكّد تقديري الكبير للصديق والرفيق محمد بركة على دوره الريادي ومسيرته الغنية في قيادة لجنة المتابعة، واثقًا من أنّه سيواصل العطاء من أجل شعبنا ووحدتنا الوطنية".
