ألغى رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي آفي ليفي، الجلسة التي كان من المُقرّر عقدها يوم غد الأربعاء، والتي خُصّصت للنظر في الاعتراض على على أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق رجا إغبارية، وطلب من الدولة إعادة النظر في موقفها، في ظل تقارير طبية مقلقة حول تعرّضه لسوء المعاملة داخل السجن.
جاء هذا القرار استجابة لطلب قدّمه كل من مركز عدالة القانوني وطاقم الدفاع عن إغبارية، تضمن عرضًا مفصّلًا لظروف اعتقاله القاسية منذ اعتقاله في 9 نيسان/أبريل. ووفقًا للشهادات والوثائق التي قُدّمت للمحكمة، فقد تعرّض إغبارية للاعتداء من قِبل السجانين، ما أدى إلى كسر في ساقه، منعه من الحركة بشكل مستقل. كما حُرم من لقاء محاميه خلال معظم فترة اعتقاله.
وقد أكد القاضي ليفي في قراره أنه اطّلع على المعلومات التي وفرها طاقم الدفاع والمستندات المرفقة "بعناية بالغة وبقلق"، وخلص إلى أن على سلطات الدولة، بما في ذلك سلطة السجون، الرد على الادعاءات حول وضعه الصحي وتعرضه للاعتداء ومن ثم عرض المعطيات ذات الصلة أمام وزير الأمن، الذي يُطلب منه الآن إعادة النظر في موقفه.
ويعاني إغبارية، المعتقل منذ 9 نيسان/أبريل، من وضع صحي سيء نتيجة تعرضه لاعتداءات جسدية من قبل السجانين، أسفرت عن كسر في ساقه أعاقت حركته.
وقد رحب مركز عدالة بقرار المحكمة، وصرّح:"منذ اعتقاله تقوم سلطة السجون بالتعرض الممنهج لرجا اغبارية، مانعةً عنه العلاج ولقاء محاميه، مما يوضح السياسة الانتقامية، والملاحقة السياسية تحت غطاء أمني. سنواصل النضال ضد سياسة الاعتقال الإداري، وسوء المعاملة، والتعذيب بحق الأسرى السياسيين."
