أصدرت المحكمة المركزية، في حيفا، اليوم الأحد، حكمًا على الشرطي السابق ليئور حاتام بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر يتم تنفيذها بالخدمة لصالح الجمهور وثماني اشهر مع وقف التنفيذ بحال خالف القانون خلال ثلاث سنوات، وفرضت عليه غرامة مالية، بعد إدانته بالاعتداء على معتقلين داخل مركز شرطة حيفا عام 2018.
وقال المحامي ألبير نحاس، الذي ترافع عن المعتقلين، إن "قرار الإدانة لا يقتصر على الشرطي ليئور حاتام وحده، بل هو إدانة لوزير الشرطة والقائد العام اللذين أنكرا الاعتداء على المتظاهرين والمعتقلين ودعما الشرطي رغم الأدلة الواضحة التي نشرت بحينه". وأضاف أن "هذا القرار يجب أن يشكّل رسالة لكل شرطي بأن العنف ضد المواطنين يجب ان لا يمرّ دون محاسبة".
وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح، الذي كان أحد ضحايا الاعتداء، إن "الإدانة خطوة في الاتجاه الصحيح لكن العقاب المفروض غير كافي. كنا نتوقع عقوبة أشد بحق الشرطي المعتدي، فالعنف داخل مركز شرطة ضد معتقلين جريمة مضاعفة". وأضاف أن "هذه القضية تثبت أهمية المثابرة على المطالبة بالعدالة، رغم سنوات الإنكار والتأجيل".
وتعود أحداث القضية إلى مظاهرة تضامنية مع غزة أقيمت في مدينة حيفا في مايو 2018، شارك فيها مئات المتظاهرين. أثناء تفريق المظاهرة، اعتقلت الشرطة 21 شخصًا، بينهم جعفر فرح، الذي تعرض مع ثماني معتقلين داخل مركز الشرطة للاعتداء من قبل الشرطي ليئور حاتام، ما تسبب بكسر في ساقه.
ورغم إنكار قيادة الشرطة حينها، أثبتت التسجيلات المصوّرة والتقارير الطبية وقوع الاعتداء. كما تبيّن لاحقًا أن حاتام كان متورطًا في حوادث عنف سابقة ضد زوجته، ما أثار تساؤلات حول تقاعس قيادة الشرطة عن اتخاذ إجراءات بحقه في حينه.
وبهذا الحكم، تُختتم واحدة من القضايا التي أعادت تسليط الضوء على عنف الشرطة ضد المتظاهرين، وعلى غياب المحاسبة داخل الأجهزة الأمنية، رغم مرور سنوات طويلة على الحادثة.
