في تعقيبه على ادانة القيادي رجا اغبارية في محكمة الصلح في حيفا اليوم بحسب قانون مكافحة الارهاب من العام 2016، قال استاذ القانون والنائب السابق د. يوسف جبارين ان هذه الإدانة الجائرة هي مؤشر خطير على تردّي الحمايات القضائية للمواطنين العرب مشيرًا الى ان قرار المحكمة يضرب بعرض الحائط حريّات سياسية أساسية كان من المفروض ان تحميها الهيئة القضائية في وجه تصاعد المدّ اليميني المتطرف في البلاد.
وقال ان لائحة الاتهام شكّلت بحد ذاتها سابقة في خطورة تجريم حرية التعبير من خلال اللجوء الى بنود ما يسمى "قانون مكافحة الارهاب"، وان قرار المحكمة يأتي الآن ليضفي الشرعية على توجهات النيابة وعلى مواقفها التي تتنكّر لمكانة الحريات الاساسية للمواطنين العرب كأقليّة قومية وسياسية.
وحذّر جبارين من ان حكومة نتنياهو- بن جفير-سموتريتش تسعى الى تجريم العمل السياسي والى قمع النشاط الجماهيري بين جماهيرنا العربية من خلال تصعيد ممارسات الاعتقالات والترهيب وكم الأفواه، مضيفًا انه كان على المحكمة ان ترى خطورة هذه الممارسات الاستبدادية التي يقودها الوزير المُدان بالارهاب، ايتمار بن جفير، وبالتالي كان عليها ان تشكّل سدًا امام تعميقها.
واعرب جبارين عن أمله في الجانب القضائي ان يتم الغاء قرار الادانة في جولة الاستئناف الى المحكمة المركزية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية بين جماهيرنا في مواجهة مخططات حكومة اليمين المتطرف.
