استطلاع: فجوات حادّة في الشعور بالأمان والخدمات الصحية المُتاحة بين العرب واليهود

أطباء لحقوق الإنسان: المزيد من السلاح… وشعور أقل بالأمان؛ ارتفاع كبير في الامتناع عن العلاج لأسباب مالية

يكشف استطلاع سنوي أجرته جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد جيوكرتوغرافيا، وشمل عيّنة ممثّلة من 500 مشارك ومشاركة، عن فجوات عميقة في الشعور بالأمان الشخصي، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، والقدرة على التعامل مع الضائقة النفسية. وتشير النتائج باستمرار إلى وجود تأثير واضح للهوية القومية/الإثنية، والوضع الاقتصادي، والجندر على مستوى الأمان وعلى القدرة على ممارسة الحقوق الأساسية.

وتُظهر النتائج صورة مقلقة بشكل خاص لدى الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، الذين يعيشون في ظلّ واقع من لعنف المتصاعد والجريمة المنظمة، مقابل تقاعس حكومي مستمر في مواجهة الجريمة المنظمة. فقط 9.7% من الفلسطينيين يشعرون بـ"أمان كبير جدًا" في الحيّز العام، مقارنةً بـ35% من اليهود؛ و31.9% فقط يقولون إنهم سيتوجّهون إلى الشرطة في حالة عنف، مقابل 61.8% لدى اليهود. كما يشعر 26.4% فقط بـ"أمان كبير" عند التعبير عن هويتهم في الأماكن العامة والمؤسساتية، مقابل 60% من اليهود، بينما أكد 43% أنهم يشعرون بانعدام الأمان عند التعبير عن هويتهم — وهو معدل يفوق بأربع مرات المعدل لدى اليهود.

وفي ظل السياسة الحكومية الداعية إلى توسيع حمل السلاح بحجة تعزيز الشعور بالأمان، تتزايد كمية الأسلحة في الفضاءين العام والخاص. إلا أن نتائج الاستطلاع تكشف بوضوح أن هذه السياسة لا تحقق وعودها؛ إذ أفاد جزء صغير فقط من المستطلعين بزيادة في الشعور بالأمان. وتظهر الفجوة بين اليهود والفلسطينيين بحدّة: فقط 11% من الفلسطينيين قالوا إن وجود السلاح لا يؤثر على شعورهم بالأمان، بينما 65% أكدوا أن وجوده يزعزع أمنهم. وفي مجتمع يعاني أصلًا من العنف المتفاقم وغياب حماية فعّالة من الدولة، فإن انتشار السلاح لا يعزّز الأمان — بل يزيد الإحساس بالتهديد.

وبحسب تحليل جمعية أطباء لحقوق الإنسان، تتأثر مشاعر الأمان في الحيّز العام أيضًا بخطاب تحريضي وعنصري وبسياسات التمييز التي تنتهجها الحكومة تجاه الأقلية الفلسطينية في البلاد، وقد تصاعدت هذه السياسات والخطابات منذ السابع من أكتوبر، ما أدى إلى تدهور إضافي في الشعور بالأمان.

وفي الجانب الصحي، تبيّن أن نحو ثلث الإسرائيليين امتنعوا خلال العام الماضي عن تلقي خدمة طبية أو شراء أدوية. وتبرز الفجوة الاقتصادية والقومية بشكل واضح: نسبة الامتناع لأسباب مالية بين الفلسطينيين تبلغ 20.8% — أي ضعف النسبة لدى اليهود (9.8%). كما أن أصحاب الدخل المنخفض امتنعوا عن خدمات صحية بمعدل يقارب الضعف مقارنةً بأصحاب الدخل المرتفع (19.7% مقابل 10.9%). إضافة إلى ذلك، فقط 36% من الجمهور يفهمون جيدًا حقوقهم ضمن سلة الخدمات الصحية العامة، فيما 56% لا يعرفون ما الذي يشمله التأمين التكميلي أو الخاص — ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الامتناع عن العلاج قبل التوجّه أصلًا للجهات المختصة.

وقالت روني بن–كنعان من قسم سياسات الصحة في إسرائيل في جمعية أطباء لحقوق الإنسان: "يكشف هذا الاستطلاع واقعًا مقلقًا بالنسبة للفلسطينيين والفلسطينيات المواطنين في إسرائيل: كثيرون يواجهون صعوبات حقيقية في ممارسة حقهم الأساسي في الصحة، وشعورهم بالأمان في الحيّز العام متدنٍ بشكل كبير. انتشار السلاح يزيد الإحساس بالتهديد، خاصة في ظل العنف المتصاعد وغياب تدخل الدولة. هذا الشعور بالتخلّي يعمّق انعدام الثقة بالمؤسسات التي يفترض أن تحميهم، ويؤدي فعليًا إلى غياب المساواة في الصحة. هذه المعطيات تستدعي معالجة جذرية وفورية لضمان المساواة والأمان والصحة لجميع من يعيشون هنا."