احتيال عقاري ضخم: متهمون بتسويق أراضٍ حكومية في سخنين بوثائق مزوّرة وغسل أموال طائلة

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لوائح اتهام ضدّ مجموعة من المحامين العرب وشركة في الشمال، وذلك على خلفية سلسلة طويلة من مخالفات الاحتيال، والتزوير، والحصول على الأموال عن طريق الاحتيال، وغسل أموال بأكثر من 200 مليون شيكل. وبحسب لوائح الاتهام، عمل المتهمون في إطار مخطّط احتيال منظّم وواسع النطاق لتسويق أراضٍ عامة مملوكة لسلطة أراضي إسرائيل في منطقة سخنين وبلدات أخرى، من خلال عرض معطيات كاذبة للمشترين، وتزوير مستندات، وإخفاء مصدر أموال الاحتيال.

وِفق لوائح الاتهام يتبيّن أنه في السنوات 2016–2020 قام المتهمون، بتسويق أراضٍ في سخنين مسجَّلة بملكية سلطة أراضي إسرائيل، من دون علمها وبخلاف القانون. وقد تم ذلك عبر عرض رواية كاذبة مفادها أنه أُبرمت صفقة مقايضة مع سلطة أراضي إسرائيل، خُصِّصت للمتهمين بموجبها تلك الأراضي لتسويق فوري ومن دون مناقصة. واعتمادًا على هذه العروض الكاذبة، دفع المشترون للمتهمين – نقدًا وبالشيكات وبالتحويلات البنكية – مبلغًا إجماليًا لا يقل عن 65 مليون شيكل، حُوِّل إلى حسابات الشركة.

وتنسب لوائح الاتهام للمتهمين تزويرًا منهجيًا لعشرات المستندات الرسمية الصادرة عن لجنة الإعفاء التابعة لسلطة أراضي إسرائيل، والتي تبدو كأنها تصادِق على تخصيص أراضٍ للمشترين؛ وكذلك مستندات تقارير لسلطات الضرائب ومصادقات على دفع الضرائب؛ فضلًا عن سندات بيع تبدو وكأنها تحمل توقيعات أصحاب مناصب في سلطة أراضي إسرائيل، وقد نُسخت من مستندات أصلية بواسطة برنامج حاسوبي. هذه المستندات المزوّرة قُدِّمت إلى المشترين، وإلى سلطات الضرائب، وإلى المحاكم، بهدف طمأنتهم بشأن صحّة الصفقات ومنع كشف مخطّط الاحتيال.

وقد عمل أحد المتهمين كذراع قانونية للمخطّط؛ إذ صاغ اتفاقيات بيع وهمية، وقدم تقارير كاذبة لضريبة الأملاك العقارية، وزوّر مصادقات ضريبية، وكان ضالعًا في إعداد سندات البيع المزوّرة. ومتهم آخر ساعد في تزوير سندات البيع من خلال "زرع" توقيعات موظفي سلطة أراضي إسرائيل في مستندات مختلفة. كما يُنسب إلى متهم آخر أيضًا تقديم إفادة كاذبة للمحكمة في إطار إجراء مدني بادرت إليه سلطة أراضي إسرائيل، إذ قدّم إفادة أرفق بها سندات بيع مزوّرة وادّعى، خلافًا للحقيقة، أنها وُقّعت بحضوره من قبل ممثلة سلطة أراضي إسرائيل.

وإضافة إلى احتيال المشترين، تُنسب إلى الشركة سلسلة واسعة من جرائم غسل الأموال، جرى في إطارها إخفاء أموال الاحتيال ودمجها في نشاط تجاري وعقاري: ووفقًا لوائح الاتهام، نُقل ما لا يقل عن 49.5 مليون شيكل من أموال الاحتيال إلى حسابات الشركة والملف الضريبي للمكلّف، وأُدرجت هذه الأموال في الحسابات إلى جانب أموال مشروعة، بحيث بلغ مجموع حركة الأموال المرتبطة بأصول محظورة نحو 206.5 مليون شيكل. واستُخدمت هذه الأموال، من بين أمور أخرى، لتمويل شراء عقارات، وبناء ممتلكات، ونقل حقوق في ممتلكات مختلفة في كتسرين، ونوف هجليل، وكفر كنا، ونيفيه زوهر – أحيانًا من خلال استخدام مقرّبين من المتهمين وتسجيل الممتلكات بأسمائهم، ثم نقل الحقوق لاحقًا إلى عائلة مقاري.

فعلى سبيل المثال، موَّل المتهمون من أموال الاحتيال بناء وحدتي سكن في كتسرين، بتكلفة نحو 3 ملايين شيكل، كما اشتروا وسوّقوا أراضٍ إضافية في المشهد، وكفر كنا، ونيفيه زوهر، من خلال إبرام اتفاقيات بيع وهمية، وتسجيل ممتلكات على أسماء أطراف ثالثة، وتحويل أموال عبر مقدّم خدمات مالية، بهدف إخفاء الصلة بين الممتلكات وأموال الاحتيال. ومثال آخر تورده لائحة الاتهام هو صفقة على أرض في طرعان، دفع في إطارها أحد المشتكين مبلغ 340,000 شيكل نقدًا مقابل أرض مبني عليها منزل، إلا أنه جرى في نهاية المطاف إلغاء الصفقة وعرضها أمام سلطات الضرائب على أنها "خطأ في التقرير".

وقد قُدّمت ضد المتهمين لوائح اتهام تنسب إليهم، كلٌّ بحسب دوره، جرائم الحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشدَّدة (في عدة حالات)، والسرقة من قبل مؤتمن، وتزوير مستندات بقصد الحصول بواسطتها على شيء في ظروف مشدَّدة، ومخالفة حظر غسل الأموال، ومحاولة الحصول على شيء عن طريق الاحتيال، واليمين الكاذبة، وجرائم إضافية أخرى بموجب قانون العقوبات وقانون حظر غسل الأموال.

وبالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، قدّمت النيابة طلبًا لاستصدار أمر احترازي على الممتلكات، التمست فيه من المحكمة إصدار أمر بحجز ممتلكات بقيمة نحو 55 مليون شيكل تمهيدًا لمصادرتها.