المحكمة تقرر احالة الصحفي حسنين للحبس المنزلي والنيابة تطلب وقف التنفيذ

قررت المحكمة المركزية في جلستها الـ13 بقضية اعتقال الصحفي سعيد حنسن، صباح اليوم الثلاثاء، إحالته إلى الحبس المنزلي في بلدة كفر مندا في الجليل، بشروط مقيدة، لكن النيابة طلبت من المحكمة وقف التنفيذ حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ليتسنى لها تقديم استئناف ضد القرار.

ومددت المحكمة المركزية يوم الثلاثاء الماضي، اعتقال حسنين حتى اليوم بادعاء دراسة الملف، الملفات من طلبات النيابة بتمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، وطلب الدفاع بإطلاق سراحه للحبس المنزلي.

وكانت المحكمة قد طلبت في جلسة قبل السابقة إعداد تقرير ضابط السلوك، لتحديد ما إذا كان يمكن الإفراج عن حسنين بشروط مقيدة أو الإبقاء عليه معتقلاً حتى نهاية الإجراءات القضائية.

ويُذكر أن المحكمة كانت قد مددت اعتقال حسنين سابقًا، في 2 نيسان/ أبريل، استجابة لطلب ضابط السلوك الذي احتاج لمزيد من الوقت لإعداد تقريره.

وتنسب النيابة العامة إلى حسنين، بحسب مزاعم لائحة الاتهام، تهمًا تتعلق بـ"الاتصال مع عميل أجنبي"، و"إبداء التضامن مع منظمة إرهابية"، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها في قناة "الأقصى" التلفزيونية، تضامن فيها مع حركة "حماس" وأشاد بمعاملتها للرهائن الإسرائيليين، كما أثنى على حسن نصر الله ومنظمة "حزب الله" لدعمهما القضية الفلسطينية، وفق مزاعم النيابة.