رفضت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، الالتماس الذي قدّمه علي سلام، رئيس بلدية الناصرة المُقال، ضد قرار وزير الداخلية القاضي بإقالته من منصبه.
وجاء في قرار هيئة القضاة أن المحكمة لم تجد أي عيوب قانونية في قرار وزير الداخلية أو في توصية المدير العام للوزارة التي استند إليها قرار الإقالة، مشيرة إلى أن الظروف التي أدّت إلى اتخاذ القرار لا تترك مجالًا لبديل آخر.
وكان وزير الداخلية موشيه أربيل في حينه قد أعلن، في حزيران/ يونيو الماضي إقالة رئيس بلدية الناصرة علي سلام وحل المجلس البلدي، مع تعيين لجنة معينة لإدارة شؤون المدينة.
وجاء القرار بناءً على توصيات لجنة تحقيق شكّلها الوزير في كانون الثاني/ يناير 2025 لفحص الأوضاع المالية والإدارية للبلدية، والتي كشفت عن "تصرفات غير سليمة" وفشل في إدارة الأزمة المالية، بما في ذلك تأخر دفع رواتب الموظفين وتراكم النفايات في الشوارع.
وجاء في رسالة الوزير، أنه "بعد دراسة تقرير التحقيق الذي وجد أن رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على القيام بوظائفهم كما يجب، واستاندًا ايضًا على معلومات استخباراتية قدمنها الشرطة، قررت تشكيل لجنة معينة تحل محل رئيس بلدية الناصرة والمجلس البلدي"
