وزير العمل ردًا على استجواب عودة: سيتم تشديد الرقابة بورشات العمل

عودة: المطلوب ليس تعهّدات وإنما تنفيذ فعلي في الميدان.

قدّم النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، استجوابًا لوزير العمل حول سبل معالجة ظاهرة ارتفاع حوادث العمل في أماكن العمل المختلفة. وطرح عودة خلال استجوابه سلسلة من الأسئلة المركزية، من بينها: ما هي المعطيات الحقيقية لحوادث العمل؟ ما هي المعايير المعتمدة لتصنيفها؟ وما هي الخطط الموضوعة لمعالجة هذه الظاهرة، بما يشمل أيضًا حوادث السير التي تُعد جزءًا من حوادث العمل؟.

في رده على الاستجواب، عرض وزير العمل معطيات تشير إلى تسجيل 60 حالة وفاة في عام 2024 نتيجة لإصابات عمل، مقابل 75 حالة في العام الذي سبقه. وأوضح أن من بين هذه الحالات، لقي 31 عاملًا حتفهم في قطاع البناء، مقارنة بـ45 عاملًا في العام 2023. وادعى الوزير وجود انخفاض عام في عدد الوفيات والمؤشرات المرتبطة بإصابات العمل.
وأضاف الوزير على خطة الوزارة للسنة القادمة بزيادة الرقابة في ورشات العمل وخاصةً على المشغِّلين وفي البنايات المرتفعة، هذا بموازاة إرشاد للعمل ورفع الوعي حول أهمية التشديد على قوانين السلامة والأمن بالعمل. 

وعقّب عودة بالقول: “الفوارق ليست كبيرة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن عام 2024 كان عام حرب، ما أدى إلى توقف قطاعات كاملة عن العمل، بما في ذلك ورشات البناء. ادعاءات الوزير بانخفاض الأعداد والنسب المرتبطة بحوادث العمل هي ادعاءات منقوصة ومجتزأة من سياقها العام. الحديث عن انخفاض عدد الضحايا وكأنه إنجاز، هو تضليل وبيع أوهام للجمهور”.

وأكد عودة أن “قضايا العمل من أكثر القضايا عدلًا، والنضال من أجل حقوق العمال وأمانهم وسلامتهم في أماكن العمل هو واجب أخلاقي من الدرجة الأولى”، مشددًا على أن “قضية العمال وظروف عملهم هي قضية جوهرية تعد عصبًا أساسيًا في المجتمع”.

واختتم عودة تصريحه بالقول: “سنواصل متابعة قضايا العمال عن كثب، من أجل تحصيل حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، وسنتابع ملف حوادث العمل بدقة حتى النهاية”.