أكدت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها كانت تمتلك معلومات مسبقة بشأن الاعتداء على النائب أيمن عودة خلال مظاهرة ضد الحكومة في نس تسيونا الليلة الماضية، وادّعت أنها استعدت للأمر من الناحية العملياتية، وأن أفراد الشرطة تصرفوا بشكل مناسب، وهذا ما يتناقض بشكل تام مع ما شاهدناه، في اعتداءات متكررة من قبل عصابات اليمين.
ووصفت الشرطة في بيانها عصابات اليمينيين الذين تجمّعوا حول سيارة عودة بأنه "قلة من مثيري الشغب"، وزعمت أن "24 شرطيًا شكّلوا بأجسادهم حاجزًا بين المعتدين وسيارته من أجل الحفاظ على أمنه، ولاحقًا من أجل تحديد هوية واعتقال المشتبهين بالضلوع في الحادث"، على الرغم من أن التوثيق المصوَّر للحادثة يُظهر وجود عدد قليل فقط من رجال الشرطة.
وزعمت الشرطة أنها "تعاملت مع الحادث باحترافية وحزم، وفقًا لاستعدادات عملياتية مسبقة استندت إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر من الشبكة"، وأكدت أن "بعكس الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، فإن الاستجابة السريعة من قِبل الشرطة في الميدان منعت تصعيدًا خطيرًا في الحادثة".
وطلبت الشرطة تمديد توقيف ثلاثة مشتبهين فقط، تم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على عودة، بتهمة "إحداث ضرر وتهديد شخصية عامة". وقد عُقدت جلسة الاستماع بشأنهم في محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون. ووفقًا للبيان، يواصل محققو الشرطة العمل على جمع تسجيلات إضافية من الحادثة لتحديد متورطين آخرين.
