يواجه المواطنون، مع افتتاح العام الجديد 2026، موجة غلاء جديدة، تطال أساسيات الحياة، وقد تكون مقدمة لموجة غلاء جديدة في السلع الحياتية، إذ أن الحديث عن غلاء أسعار الكهرباء والمياه وغاز الطبخ، إضافة الى زيادة ضريبة الأرنونا (المسقفات)، بنسبة مختلفة، وليس فقط النسبة التي تفرضها الحكومة 1.6%.
فابتداء من اليوم، الأول من كانون الثاني/ يناير 2026، سترتفع أسعار الكهرباء بنسبة 1.5%، ومعها أسعار المياه بنسبة 2.35%، وغاز الطبيخ بنسبة 5%.
أما ضريبة الأرنونا، "المسقفات"، فإن الحكومة أقرت رفعها بشكل عام بنسبة 1.6%، لكن عدة سلطات محلية سترفع الضريبة بنسبة أكبر، وتمارس وزارة الداخلية ضغوطا على السلطات المحلية العربية، لفرض علاوات أعلى بكثير، دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المزرية في المجتمع العربي بفعل سياسات التمييز.
ومن بين الأمثلة على هذا، وحسب تقديرات، فإن اللجنة المعينة في بلدية الناصرة، سترفع ضريبة الأرنونا هذا العام بنسبة 30% دفعة واحدة، لكن حتى الآن لم يتم نشر بيانا رسميا بهذا الشأن.
وفي المقابل، فإن الحكومة طرحت مشروعا لتعديل درجات ضريبة الدخل، بشكل سينعكس إيجابا على الشرائح الوسطى والميسورة، ولكن يُبقي الشرائح الضعيفة والشرائح الوسطى الدنيا، تحت عبء الضريبي القائم حاليا. لكن هذا المشروع لم يتم طرحه على الكنيست بعد، وكي يدخل حيز التنفيذ في راتب الشهر الحالي، الذي يتم تسلمه في الشهر المقبل، شباط/ فبراير، فيجب أن يكون مقررا حتى يوم 20 الشهر الجاري كأقصى حد.
وإذا لم يتم هذا، فإن إقرار التعديل سيكون سوية مع إقرار الموازنة العامة للعام الجاري، المتوقع في شهر آذار/ مارس المقبل، لكن في هذه الحالة، يكون تطبيق التعديل الضريبي بأثر تراجعي ابتداء من مطلع العام، ويتم تحويل فوارق الضريبية للعاملين المستفيدين في الراتب الذي يتم تسلمه في نيسان/ ابريل المقبل.
