.jpg)
قُتل عامل واحد وأُصيب سبعة آخرون، خلال الأسبوع المنتهي، في سلسلة حوادث عمل وقعت في مواقع وورش مختلفة، لترتفع حصيلة ضحايا حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري إلى ثمانية قتلى بالإضافة الى أكثر من 50 إصابة، في مشهد يعكس استمرار الإهمال وتراخي الرقابة الحكومية على شروط السلامة داخل مواقع العمل.
وفي تفاصيل الحوادث، أُصيب عامل (32 عامًا) بجروح متوسطة بعد إصابته بجسم ثقيل أثناء عمله في ورشة ميكانيك بمنطقة صناعية في مدينة عكّا، حيث نُقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابات في الأطراف.
ويوم الثلاثاء، أُصيب عامل (55 عامًا) بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في بستان الجليل، ونُقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابة في الظهر.
وفي اليوم نفسه، أُصيب عامل آخر (30 عامًا) بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع في موقع بناء بمدينة بيتاح تكفا، حيث نُقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابات في الأطراف.
كما أُصيب عامل (نحو 30 عامًا) أثناء عمله في بلدة حرفيش، ونُقل لاحقًا إلى المستشفى وهو يعاني إصابات متوسطة في الأطراف.
ويوم الأربعاء، قُتل العامل الفلسطيني عطا خليل الكومي (نحو 40 عامًا)، من قرية حدب الفوار قرب الخليل، بعد سقوطه من ارتفاع 12 مترًا أثناء عمله في موقع بناء مدرسة بمدينة أشكلون. ونُقل المصاب إلى المستشفى في حالة خطيرة وغير مستقرة إثر إصابة بالغة في الرأس، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وفي حادث آخر، أُصيب عامل (نحو 20 عامًا) بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع في موقع بناء بشارع باب يافا في مدينة ريشون لتسيون، حيث نُقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابة في الظهر.
ويوم الخميس، أُصيب رجل (نحو 60 عامًا) بجروح متوسطة إثر إصابته بمنشار كهربائي أثناء عمله في بلدة حورة، ونُقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابات في الأطراف.
ويُشار إلى أنّه خلال عام 2025 قُتل 81 عاملًا، وأُصيب نحو 734 آخرين في حوادث عمل مختلفة، خلّفت إصابات غيّرت مجرى حياة المصابين وحياة عائلاتهم. وتشمل هذه الحوادث، في غالبيتها، السقوط من علو وحوادث مركبات داخل مواقع العمل، في ظل تقاعس الحكومة عن فرض رقابة حقيقية وتشديد تطبيق معايير السلامة، واستمرار تساهلها مع شركات ومقاولين يقدّمون تعظيم الأرباح على حساب حياة وصحة العمال.
