أصدرت كتلة الجبهة في الناصرة بيانًا عقب قرار اللجنة المعينة في البلدية رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 15%، مؤكدة أن القرار يعكس تجاهلًا لمطالب الجمهور ولمسار قانوني لا يزال قائمًا أمام المحكمة العليا.
وأشارت الجبهة إلى أن هناك جوانب أعمق وأكثر أهمية في أي خطة أشفاء اقتصادية للبلدية، تبدأ بتحسين الخدمات الأساسية التي حُرم منها أهالي المدينة لفترة طويلة، وليس بتحميل السكان أعباء إضافية.
وأضافت الكتلة أن البلدية كان يجدر بها عرض خطتها أمام الجمهور، والانخراط في حوار شفاف مع ممثلي الأهالي والقوى السياسية، بدل اتخاذ قرارات تمسّ بمعيشة الناس دون أي تشاور.
البيان ذكّر بأن محامية الجبهة كانت قد أرسلت رسالة قانونية إلى رئيس اللجنة المعيّنة قبل جلسة المصادقة على القرار، طالبت فيها بتأجيل البت وفتح باب النقاش، خاصة أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا، التي ستعقد جلسة بهذا الشأن في 1.6.2026.
الجبهة جددت موقفها الرافض لرفع الأرنونا، ودعت إلى اتباع سياسة جباية عادلة وشاملة، تعالج الخلل القائم في نسب الجباية المتدنية حاليًا (بين 40% و50%)، بدلًا من معاقبة من يدفعون أصلًا بزيادات جديدة.
وأكدت أن رفع الأرنونا في هذه المرحلة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا يمكن تفسيره سوى كخطوة فوقية تتجاهل نبض الشارع وتُفاقم الاحتقان الشعبي ضد اللجنة المعيّنة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد قررت بعد التماس قدمته كتلة الجبهة في آذار الماضي إعادة تسعيرة مواقف السيارات في الابنية التجارية من 75 شيكل للمتر سنويا إلى 13 شيكل، لكنها رفضت خفض سعر متر المخازن والمواقف البيتية من 40 شيكل إلى السعر الأصلي البالغ 9 شيكل، ما دفع إلى تقديم استئناف للمحكمة العليا.
