أدان مركز عدالة تصويت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، بأغلبية 14 مقابل 2 لصالح إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، من عضوية الكنسيت، مؤكدًا أنه إجراء شابه التحريض الشخصي، والانتهاكات القانونية الصارخة، وتجاهل لسوابق المحكمة العليا.
وأكد مدير عام المركز، د. حسن جبارين: لم تكن هناك أي بيّنة تشير إلى أن ما صرّح به النائب عودة يخالف القانون، أو يدخل تحت أي خانة جنائية. لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارتين القضائيتين للكنيست وللحكومة أيدتا موقفنا القانوني.
وأضاف:" بالذات بسبب موافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست، رغم عدم وجود اسباب قانونية للإقصاء، إشارة إلى الهبة العنصرية الفاشية ضد الأحزاب والنواب والقوائم العربية. وما حصل اليوم قد يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة، اذ متوقع أن تكون هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العربية وممثليها. من هذا المنطلق نرى أن الإجراء ضد أيمن عودة كشخص هو إجراء عنصري، يستهدف كل ما هو مختلف عن غالبية الكنيست".
وأشار مركز عدالة إلى أن قرار لجنة الكنيست لا يستوفي شروط المادة 7(أ) من القانون الأساسي، كما أنه لم يُرفق بتواقيع 70 عضو كنيست كما ينص القانون.
وشهدت الجلسة أجواء تحريضية عنيفة، حيث أطلق أعضاء من الائتلاف والمعارضة تصريحات عنصرية وتحريضية بحق النائب عودة والأحزاب ذات الغالبية العربية. وصرّح رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس (الليكود): "في دولة محترمة، يجب أن يتعفّن أيمن عودة في السجن ولا يحمل الجنسية".
وجاء هذا القرار بعد مداولات في اللجنة خلال جلستها الثانية المخصصة لمناقشة طلب الإقصاء، حيث اعتبر أعضاء في اللجنة أن مواقف عودة تتنافى مع ما أسموه بـ"ولائه للدولة والجيش الاسرائيلي".
يُذكر أن تنفيذ قرار الإقصاء يتطلب تصويت 90 عضوًا في الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى عدم إلغائه لاحقًا من قبل المحكمة العليا.
