أطلقت وزارة المواصلات، ووزارة ما يسمى "الأمن القومي"، والشرطة، والسلطة القومية لسلامة الطرق، اليوم الأحد في المقرّ القطري للشرطة في القدس، خطة إنفاذ مشتركة لـ"وقف الحوادث القاتلة على الطرق ولتعزيز الإنفاذ في شوارع إسرائيل".
العملية المشتركة ممولة من قبل وزارة المواصلات عبر السلطة القومية لسلامة الطرق بمبلغ 50 مليون شيكل -رغم أنه وُعِد سابقًا بتخصيص مليار شيكل لثلاث سنوات -والهدف متواضع نسبيًا: انخفاض بنسبة 5% فقط في عدد المصابين. ووجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتخصيص 350 مليون شيكل للعام المقبل، لكن وزارة المالية متوقّع أن تطلب أن تأتي الميزانية من وزارة المواصلات أو من تقليصات عرضية.
والميزانية البالغة 50 مليون شيكل مخصصة لتعزيز الدوريات، والتقنيات المتقدمة، والعمل المشترك، وفي إطار الاتفاق الذي وُقّع بين وزارة المواصلات عبر السلطة القومية لسلامة الطرق وبين قسم المرور، سيتم تعزيز كبير للحضور الشرطي في الشوارع، من خلال إضافة 234 دورية شرطة مرور جديدة في الشوارع، تعمل في الطرق البلدية وبين المدن في أنحاء البلاد.
لاحقًا، ومع تطور العملية، ستتوسع الأنشطة من خلال إضافة مئات الدوريات المستأجرة إلى دوريات الشرطة القائمة.
وستعمل الدوريات كجزء من تعزيز الحضور، والوضوح، والإنفاذ الشرطي على الطرق، وسيتم تشغيلها بناءً على تحليل بيانات مشترك بين الشرطة والسلطة القومية لسلامة الطرق، مع تركيز استراتيجي على نقاط الخطر والمخالفات المهددة للحياة، مثل القيادة بسرعة مفرطة، وعدم الامتثال لإشارة ضوئية حمراء، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وبالتوازي، ستُخصّص ميزانية لشراء تقنيات إنفاذ متقدمة تشمل كاميرات وأنظمة مستقبلية مثل أنظمة السرعة المتوسطة.
