توما-سليمان تعيد طرح قانون "كفر قاسم" في ذكرى المجزرة: سنواصل المطالبة بالاعتراف بالغبن التاريخي

أعادت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، في الذكرى التاسعة والستين لمجزرة كفر قاسم، طرح اقتراح قانون "كفر قاسم" في الكنيست، والذي يطالب باعتراف رسمي من الدولة بمسؤوليتها المباشرة عن المجزرة، ودمج أحداثها في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى رفع السرية عن كافة الوثائق المتعلقة بها. هذا القانون تقدّمه كتلة الجبهة في الكنيست بشكل سنوي منذ عقود.

وقالت توما-سليمان في خطابها في الهيئة العامة: "منذ دخولي إلى الكنيست، اخترت الاستمرار في درب رفاقي النائبين توفيق طوبي ومئير فلنر، الذين خاطروا بحياتهم لكسر التعتيم المفروض على المجزرة وتوثيق الحقيقة. قبل 69 عامًا، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة قتل فيها 49 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في محاولة لزرع الرعب وتهجير السكان تحت غطاء الحرب، بينما فرض الحصار على القرية لمنع تسريب الأخبار."

وأضافت: "كل عام، كما في هذا الصباح، أعود إلى كفر قاسم وأتأثر من جديد. وجود الأطفال، والنساء، والرجال، وأبناء الشهداء الذين ما زالوا يروون القصة، هو شهادة على أن الذاكرة حية وأن محاولات محو السردية وتشويه التاريخ لن تنجح."

وتابعت: "جيلٌ بعد جيل يواصل المطالبة بالعدالة. العدالة التي تعني اعتراف الدولة بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية والتاريخية. لا يكفي محاكمة بعض القادة الميدانيين وسجنهم لسنوات قليلة، بينما يتم تبرئة المستويات السياسية العليا، تمامًا كما نشهد اليوم في قضايا فساد وإخفاقات كبار المسؤولين لا تحاسبهم الدولة."

وشددت توما-سليمان على أن المجزرة كانت جزءًا من خطة ترهيب وتطهير عرقي، حتى إن لم يستخدم حينها مصطلح "الترانسفير الإيجابي"، إلّا أن العقلية والخطة كانت واضحة كما هي اليوم، حرب تستخدم كغطاء لتهجير جماعي وتغيير ديمغرافي قسري.

واختتمت بالقول: "آن الأوان أن يدرّس هذا الحدث في المدارس كقيمة أخلاقية، وأن يتم الاعتراف الرسمي بالمسؤولية عن المجزرة. لا يمكن السماح باستمرار محاولات تشويه الرواية، كما حدث في لجنة الداخلية قبل يومين. سنواصل طرح القانون حتى يتحقق الاعتراف الكامل ويحفظ حق الشهداء في الذاكرة."

وفي رده على طرح القانون، تهجم الوزير يتسحاق فاسرلوف، من حزب "عوتسما يهوديت"، على نواب الجبهة، مدعيًا أنه لا يحبذ حتى نطق أسمائهم، وواصفًا إياهم بـ"داعمي الإرهاب" وبأنهم "لا يجب أن يتواجدوا في الكنيست".

واعتلت توما-سليمان المنصة للرد على أقواله: "في كل مرة في الهيئة العامة نعتقد أننا وصلنا إلى القاع، ثم يفاجئوننا بأن هناك قاعًا أدنى. وعندما يصعد وزراء إلى المنصة ويقولون إنهم لا يريدون أن ينطقوا بأسمائنا، فلا تصعد إلى المنصة. لا تتحمل مسؤولية الرد باسم الحكومة، لعلمك أنني أشعر بالاشمئزاز من كل كلمة تخرج من فمك ومن أفواه زملائك ومن الإرهاب الذي تمارسونه".

وتابعت: "يجب الاعتراف بأن قوات الاحتلال قتلت 49 مواطنًا عربيًا قبل 69 عامًا. تقبّلوا هذا، لا تعيشوا في الإنكار. تدسّون رؤوسكم تحت الرمال وتعتقدون أنكم الضحية دائمًا. دولة إسرائيل أعطت أوامر لقواتها، والسياسيون حينها كانوا يؤمنون أن الخطأ التاريخي، بحسب بن غوريون، هو أنه سمح لـ150 ألف فلسطيني بالبقاء في البلاد."

وأسقطت الهيئة العامة للكنيست القانون مجددًا، حيث صوّت معه 9 نواب فقط، مقابل 38 نائبًا عارضوه.