أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا جاء فيه: "وقف الرفيق والنائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، اليوم أمام محاولة لمحاكمته محاكمة ميدانية – فقط بسبب تصريح سياسي، إنساني ومسؤول، دعا فيه إلى تحرير الشعبين من نير الاحتلال الإجرامي.
افتتح رئيس لجنة الكنيست الجلسة بتحريض دموي، حيث ادّعى أن دولة إسرائيل تحارب على سبع جبهات – "وعودة هو الجبهة الثامنة". وقد وجّه أعضاء كنيست من اليمين والمركز اتهامات خطيرة ضد النواب العرب، وصلت إلى حد التحريض وإباحة الدم – دون أي تدخل من المستشارة القضائية للكنيست، رغم أنها نفسها تعرضت لهجوم فاشي من قبل هؤلاء النواب.
"الجبهة لا تعترف بحق أعضاء في الكنيست بمحاكمة نظرائهم على تصريحات تعبر عن مواقف الجمهور الذي انتخبهم. تصريحات عودة تعبر بأمانة عن مواقف الجبهة والمجتمع العربي، والقوى الديمقراطية اليهودية – ضد الاحتلال، الفاشية والفوقية العرقية، ومن أجل حق الشعبين في العيش في البباد ـوفي المنطقة كلها- سلام وأمان.
لم نتفاجأ من انضمام نواب من "يش عتيد" و"المعسكر الرسمي" إلى حملة التحريض – لكن من واجبنا أن نحذر جمهورهم: ممثلوكم يعلمون أن عودة لن يُقال، ومع ذلك يشاركون في عملية مناهضة للديمقراطية، تهدف أساسًا إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي، إضعاف المحكمة العليا، وسرقة الانتخابات القادمة. وبهذا يخونون الجمهور الذي انتخبهم – ويديرون له ظهرهم في اللحظات التي يحتاج فيها إلى صوت أخلاقي وواضح.
محاولة الإقالة هذه تأتي كجزء من سلسلة طويلة من محاولات قمع الصوت العربي–اليهودي المشترك الذي تعبر عنه الجبهة – في الكنيست وخارجها. لن نرضخ ولن نستسلم. سنواصل قيادة الجبهة من أجل السلام، المساواة والديمقراطية.
الجبهة تحيي المتضامنين معها ومع عودة والكتلة البرلمانية وتخص بالذكر طاقم مركز عدالة الحقوقي ومديره د. حسن جبارين الذي يتولى مهام للمرافعة عن عودة.
من الجدير بالذكر بأن لجنة الكنيست البرلمانية ستواصل المداولات حول الإقالة الأسبوع المنصرم وفي حال صادقت على إقصاء عودة سيتم طرح الأمر للتصويت في الهيئة العامة للكتيست شرط أن يؤيده تسعون نائبا.
