كُشف تقرير لموقع "والا"، اليوم السبت، أن سوق السلاح غير القانوني يشهد اغراقًا كبيرًا وانخفاضًا حادًا بالأسعار، وذلك نتيجة تدفّق كميات كبيرة من السلاح المسروق من الجيش.
ووفق التقرير، قبل اندلاع الحرب قبل نحو عامين، كانت الأسعار مرتفعة بسبب نقص في الأسلحة في سوق التهريب، على خلفية النشاط المكثّف للشرطة ضد المهرّبين والتجار، وبسبب انخفاض العرض. وقبل نحو عامين، كان سعر بندقية M16 يتراوح بين 120 و140 ألف شيكل، أمّا اليوم فقد انخفض إلى 70–80 ألف شيكل فقط. كما هبطت أسعار المسدسات: فقد كان سعر المسدس سابقًا بين 20 و30 ألف شيكل، واليوم تراجع إلى 8,000–9,000 شيكل. وانخفضت أيضًا أسعار القنابل القتالية والمواد المتفجّرة – التي سُرق الكثير منها من الجيش – من نحو 2,000 شيكل للوحدة سابقًا إلى 700–800 شيكل اليوم.
تشير تقديرات الشرطة إلى وجود نحو 130 ألف قطعة سلاح ووسيلة قتالية غير قانونية في المجتمع العربي في النقب، ومعظمها مسروق من قواعد الجيش ومن مناطق تجمّع القوات في الجنوب.
وقال قائد محطة عرعرة النقب، العقيد باروخ هونيج، "معظم الأسلحة والذخائر في المجتمع البدوي مصدرها الجيش الإسرائيلي. هذا معطى مذهل: أغلب الأسلحة التي نضبطها هي أسلحة عسكرية، وكل الذخيرة عسكرية".
وأضاف أنّ الأسعار المرتفعة التي سُجّلت قبل أحداث 7 أكتوبر كانت دليلًا على انخفاض العرض، وكذلك على فاعلية الشرطة. إلا أنّه اليوم، "وبسبب الحرب وتسرب السلاح بأعداد غير مسبوقة إلى داخل نشهد هبوطًا دراماتيكيًا في الأسعار".
وتابع قائلاً:"حقيقة أن الأسعار اليوم منخفضة وأن السلاح متاح أكثر أعادت الشرطة سنوات إلى الوراء في معركتها ضد الجريمة. وحتى لو لم تتسرّب قطعة سلاح واحدة أخرى من الجيش إلى الشارع العربي، فسيستغرق علاج الظاهرة أكثر من عشر سنوات. للأسف، ما زال السلاح يتسرّب."
وأشار إلى أنّ قيادة اللواء الجنوبي في الشرطة حذّرت الجيش منذ بداية الحرب من السرقات في القواعد ومناطق تجمّع القوات. ويمثّل التهريب عبر حدود الدولة – وخصوصًا الحدود مع مصر – ضلعًا إضافيًا في انخفاض الأسعار، إذ جرى تهريب مئات قطع السلاح ووسائل القتال عبر الحدود، بحسب مصادر عسكرية.
وقال مسؤول رفيع في الشرطة لموقع "والا": "معظم الأسلحة التي يضبطها عناصرنا هي أسلحة عسكرية، وبعضها استُخدم مؤخرًا في إطلاق النار خلال نزاعات بين عصابات. إذا استمرّ الجيش في تجاهل الأمر – فلن تختفي المشكلة. نحن أمام خطر أمني".
