أبرقت جبهة الناصرة برسالة رسمية إلى وزير الداخلية موشيه أربيل والمدير العام للوزارة، طالبت فيها بتدخّل عاجل لمعالجة ما وصفته بـ”انهيار الخدمات الحيوية” في مدينة الناصرة، في ظل عجز البلدية عن أداء مهامها الأساسية.
واستعرضت الجبهة في رسالتها سلسلة من الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها السكان، أبرزها:
-
غياب بالخدمات
• تراكم النفايات وتكرار حوادث حرقها في الأماكن العامة، ما يشكّل خطرًا صحيًا وبيئيًا فادحًا.
• تأخر دفع رواتب الموظفين، ما ينعكس سلبًا على قدرة البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين.
• غياب خدمات النظافة والحراسة في المدارس، مما يعرّض سلامة التلاميذ للخطر.
• إغلاق مراكز رعاية الأطفال (الصحية) في المدينة وتحويلها لبلدات مجاورة، بسبب إهمال النظافة والخدمات.
• تهالك البنية التحتية، خاصة الشوارع غير المُصانة وانعدام الإضاءة الليلية، ما يعرّض المشاة والسائقين للخطر.
-
بلدية تعمل بدون ميزانية
• عدم المصادقة على ميزانية عام (2024) من قبل وزارة الداخلية وعدم طرح ميزانية (2025) بعد، ما يزيد من العجز المالي.
• امتناع البلدية عن تقديم التقارير المالية الفصلية، رغم التوجهات المتكررة.
• عدم تنفيذ توصيات لجنة المراقبة التي سبق أن طالبت بمعالجة الإخفاقات الإدارية والمالية.
-
وزارة الداخلية عليها ان تتدخل
وأكدت الجبهة أن هذا التدهور المتواصل في أداء البلدية يُلحق ضررًا بالغًا بجودة حياة سكان الناصرة، ويستوجب تدخلًا فوريًا من وزارة الداخلية والجهات الرقابية المختصة، لضمان الحد الأدنى من الخدمات البلدية للمواطنين.
-
الاضراب محاولة بائسة من رئيس البلدية
وعقبت الجبهة على قرار الاضراب الذي أعلنته بلدية الناصرة، بأنه يعبر عن الحالة التي وصلت اليها بلدية الناصرة، فالبلدية التي تفشل بتقديم الخدمات ودفع الرواتب هي نفسها تعلن عن اضراب احتجاجي بسبب عدم دفع الرواتب! هذه يمكن وصفها بآخر مراحل الافلاس! وهي محاولة بائسة من طرف رئيس البلدية التهرب من المسؤولية.
