مدّدت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة مشتبهين في الاعتداء على امرأة حامل في يافا لمدة ثلاثة أيام.
وقالت القاضية في قرارها أن المواد التي جمعتها وحدة التحقيق "تشير إلى وجود شبهة معقولة وبمستوى كافٍ في هذه المرحلة"، وأن إطلاق سراحهم قد يؤدي إلى عرقلة التحقيق ويشكّل خطرًا على الجمهور. وفي الوقت نفسه، قالت إن التحقيق "وصل إلى مراحله الأخيرة"، وحثّت الشرطة على أن تحسم ما إذا كانت تنوي تقديم لائحة اتهام ضد الثلاثة.
وخلال الجلسة، قال ممثل الشرطة، إنه عقب إفادة إضافية جرى جمعها، تعزّزت الشبهات ضد الثلاثة منذ الجلسة الأخيرة التي عُقدت بشأنهم الأسبوع الماضي. وأضاف أن الشرطة ترى أنه لم تكن هناك أي مبررات لاحتفاظ الثلاثة بعبوة كبيرة من رذاذ الفلفل من النوع الذي كان بحوزتهم، موضحًا أن هذا النوع من العبوات تستخدمه "قوات الأمن".
والمشتبهون الثلاثة، الذين اعتُقلوا الأسبوع الماضي ويُحظر نشر أسمائهم، مشتبهون بالاعتداء في ظروف مشددة بدافع عنصري، والتآمر لارتكاب جريمة، والتهديد. ونُشر هذا الأسبوع في صحيفة "هآرتس" أن أحدهم كان معروفًا للشرطة، وكان يخضع لأمر يُلزمه بالحضور إلى مركز شرطة تل أبيب أربع مرات في الأسبوع. وعلى الرغم من أن صورته كانت بحوزة الشرطة، ومع معرفتها به، استغرق الأمر نحو يومين لإحضاره إلى الاعتقال، بل لجأت الشرطة إلى طلب مساعدة الجمهور للتعرّف عليه. كما نُشر في "هآرتس" أن مشتبهًا آخر وُضع قبل نحو عامين رهن الاعتقال الإداري لعدة أشهر، للاشتباه بتورطه في الاعتداء على فلسطينيين في وسط الضفة الغربية.
