لجنة الدستور في الكنيست تصادق على قانون فاشي خطير يسهل ملاحقة المواطنين العرب

• النائب عوفر كسيف الذي صوت ضد القانون في اللجنة: قانون مجنون آخر لكم الأفواه وقمع المواطنين العرب

• القانون مر في اللجنة بفارق صوت واحد مع تغيب النائب منصور عباس عن الجلسة 

صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم الاثنين، على مشروع قانون فاشي خطير يسهل ملاحقة المواطنين العرب ويرسخ قمع حرية التعبير وكم الأفواه، قدمه حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة الفاشي إيتمار بن غفير، والقانون يمكّن الشرطة من اعتقال المواطنين بشكل مباشر دون الحاجة إلى مصادقة مسبقة من النيابة العامة، فقط بسبب منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى مصادقة مسبقة من النيابة العامة.

ويذكر أن المصادقة على القانون جاءت بفارق صوت واحد فقط، فقد مر القانون بغالبية 6 مقابل 5، وقد حضر النائب عوفر كسيف عن الجبهة والعربية للتغيير وصوت ضد القانون، فيما تغيب النائب منصور عباس، عضو اللجنة عن القائمة الموحدة، ولم يعيّن بديلاً عنه في التصويت، وهو ما رجّح كفة الأغلبية المؤيدة لمشروع القانون.

ويتيح مشروع القانون الجديد للشرطة تنفيذ اعتقالات فورية بناءً على منشورات أو تعليقات تُعتبر "تحريضية" وفق تعريف واسع وغير محدد، دون حاجة لموافقة النيابة العامة كما هو متبع حاليًا. والقانون يُسهّل عمليات الاعتقال، وبدلًا من مصادقة النيابة العامة تكفي مصادقة ضابط في الشرطة، هذا بالإضافة إلى تعريف أكثر مرونة للمخالفة — إذ لم تعد هناك حاجة لإثبات أن التحريض سيؤدي فعلًا إلى عمل إرهابي، بل يكفي مجرد "احتمال معقول" لذلك.

وقال النائب عوفر كسيف في تعقيب حول تصويته ضد قانون ما يسمى "التحريض على الإرهاب" بالقراءتين الثانية والثالثة في لجنة القانون والدستور: "صوّتتُ الآن في لجنة القانون والدستور ضد مشروع قانون مجنون آخر يستخدم مفهوم “الإرهاب” لتكريس وتوسيع الاضطهاد والملاحقة السياسية وإسكات معارضي السلطة وجرائمها، خصوصًا ضد المواطنين العرب المُلاحقون بالفعل".

وأضاف: "هذا ليس قانونًا لمكافحة الإرهاب، بل قانون لكم الأفواه، ولقمع واضطهاد كل صوت يعارض جرائم النظام، بينما الإرهابيون الحقيقيون يجلسون في الحكومة ويديرون ويقودون إرهاب المستوطنين في الأراضي المحتلة. أدعو الجميع للخروج بعصيان مدني، قبل أن فوات الأوان".