"بتسيلم": اسرائيل تطمس الحقائق بشأن غزة وتحقيقاتها مجرد دعاية

• الاتحاد
• 18/03/2019

 نشرت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان في إسرائيل، اليوم الاثنين، ورقة موقف بشأن "لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ تحقيق في حالات استشهاد متظاهرين في قطاع غزة على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة".

وجاء نشر الورقة مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في غزّة.

وفي رسالة وجّهها مدير عامّ "بتسيلم" إلى رئيس لجنة التحقيق سانتياغو كانتون جاء "أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل، وليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

وبيّنت "بتسيلم" في ورقة الموقف أن الإعلان عن فتح ملفّات تحقيق هو إجراء روتينيّ تقوم به إسرائيل لكي تخفّف عن نفسها الضغط الدوليّ كلّما تصاعد النقد لسياستها المخالفة للقانون.

وأضافت الرسالة "منذ سنة تطبّق إسرائيل في مواجهة المظاهرات التي تجري بالقرب من الشريط الحدودي في قطاع غزة سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون إذ تسمح بإطلاق النيران الحيّة على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا محقّقًا".

وتابعت "بعد مضيّ أيّام معدودة على بدء المظاهرات وإزاء صدمة المجتمع الدوليّ من استشهاد العشرات استخدمت إسرائيل حيلتها الموثوقة في مثل هذه الحالات وسارعت إلى الإعلان أنّها تحقّق في حالات استثنائيّة.

وجاء في الرسالة "مؤخّرًا ومع اقتراب نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يلوّح بهذه التحقيقات الاستعراضيّة 11 ملفّ تحقيق في حالات عينيّة فتحتها وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة وجميعها لا يزال التحقيق فيها جاريًا، وفي المقابل ظلّت التعليمات على حالها والعمل بها لا يزال مستمرًّا في الميدان مسبّبًا سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، ولا أحد يشكّك بهذه السياسة ولا أحد يحاسَب على نتائجها".

وقالت "بتسيلم" إن "التحقيقات التي يجريها جهاز طمس الحقائق في الجيش بقيادة وكيل عامّ النيابة العسكريّة لا يتجاوز معناها الدّور الذي تلعبه في إطار مساعي إسرائيل إلى إسكات النقد الدّوليّ، وهذه التحقيقات لا تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءات ضدّ أيّ من المسؤولين عن الانتهاكات بحقّ الفلسطينيّين لأنّها أصلًا لا تفحص مسؤوليّة المسؤولين الذين وضعوا هذه السياسة".

واعتبر أن هذه التحقيقات لا تردع القوّات الفاعلة في الميدان لأنّه يتمّ فتح ملفّات "تحقيق" معدودة، وحتّى هذه يتمّ إغلاقها دون التوصّل إلى شيء كما انها لا تحقّق العدالة للضحايا وأسَرهم.

وأضاف "هذه الممارسات الإسرائيليّة نهجٌ دائم في عملية الرّصاص المصبوب العسكرية من كانون الأوّل 2008 إلى كانون الثاني 2009 قتلت إسرائيل 1,391 فلسطينيًّا منهم على الأقل 759 (55%) لم يشاركوا في القتال ومن هؤلاء 318 طفلًا وفتًى تحت سنّ الـ18".

وشدد على أن جرحى نزفت دماؤهم حتى الموت عندما منع جيش إسرائيل وصولهم إلى المستشفيات وأطلقت النيران على فلسطينيّين وهم يرفعون الأعلام البيضاء.

وأوضح أن النيابة الإسرائيلية "فحصت أكثر من 400 حالة وأوعزت بفتح ما لا يقلّ عن 52 تحقيقًا وفي النهاية أدين ثلاثة جنود فقط بتهم السّرقة واستخدام طفل كدرع بشريّ واستخدام السّلاح بما يخالف القانون".

واستطرد "في عملية الجرف الصّامد العسكرية في صيف 2014 قتلت إسرائيل 2,203 فلسطينيّين، بضمنهم 1,392 (63%) لم يشاركوا في القتال ومن بين هؤلاء 528 تحت سنّ الـ18، وأسَر بأكملها قُتلت جرّاء القصف الجوّي لمنازلها".

وإزاء ذلك- تكمل المنظمة- أقامت النيابة العسكريّة "جهاز تحقيق خاصّ حقّق وتقصّى الحالات التي اعتُبرت استثنائيّة ورفع توصياته إلى وكيل عامّ النيابة العسكريّة، وفي هذه المرّة أيضًا جاءت النتيجة أنّ كلّ شيء جرى كما ينبغي وبموجب القانون سوى حالة واحدة أدين فيها ثلاثة جنود بتهمة سرقة 2,420 شاقل. ولم تنتهِ بعد عمليّة الطّمس إذ ما زالت بعض التحقيقات مستمرّة".

وتابعت المنظمة "هذه النتائج ليست مصادفة فإسرائيل لا تريد التحقيق ولذلك فإنّ هيئات التحقيق التي أقامتها غير قادرة فعليَّا على إجرائه".

ونوهت إلى أن "كلّ ما تطمح إليه إسرائيل هو إسكات النقد عبر خلق مظهر زائف يوهم بأنّها تقصد فعلًا إجراء تحقيق".

وأكدت أن إجراء التحقيقات والمساءلة والمحاسبة ليست مسألة نظريّة أو تكتيكًا دعائيًّا بل هي مسألة حياة وموت، مشيرة إلى أن "غاية التحقيقات الدّعاية لمنع المساءلة والمحاسبة التي من شأنها أن تردع صنّاع السياسة والقوى الفاعلة في الميدان عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون يكون الثمن خسائر في الأرواح".

وطالبت "بتسليم" المجتمع الدوليّ أن يتوقّف عن الانبهار بالإعلانات الترويجيّة التي تنشرها "إسرائيل" حول "تحقيقات" تجري أو ستجري، قائلة "لا يوجد أساس عقلانيّ يجعلنا نتوقّع أن تجري في إسرائيل تحقيقات فعليّة ولا يوجد لدى إسرائيل أدنى استعداد للتحقيق مع سياستها هي نفسها أو التنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه نتائجها".