حيفا - مكاتب "الاتحاد"- أكد مركز "عدالة" في تعقيبه على تقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة أنه "إدانة واضحة لإسرائيل على كافة الأصعدة".
ورحب بتبني اللجنة تحليلات "عدالة" ومنظمات حقوق إنسان أخرى حيث رفضت قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي يسمح باستمرار استعمال القوة المميتة والقناصة ضد المتظاهرين العزل في غزة. كما تبنت اللجنة تحليلات مركز عدالة حول عدم تحقيق الحكومة الإسرائيلية مع الجنود والضباط المشتبهين بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين وعدم تقديمهم للمحاكمة، وشككت بوجود نية جدية لدى إسرائيل لفعل ذلك.
وكان مركز "عدالة" قد قدم في كانون الأول 2018، تقريرًا للجنة يسلط الضوء على عدم قيام السلطات الإسرائيلية بالتحقيق وانعدام النية لديها بإجراء تحقيق جدي في شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014 وفي مسيرات العودة الكبرى في غزة عام 2018.
ووجدت اللجنة في تقريرها أن استعمال الرصاص الحي وقتل المتظاهرين العزل في غزة هو غير قانوني بشكل لا لبس فيه. كما أقرت أن قانون حقوق الإنسان الذي يحمي المتظاهرين هو الإطار القانوني الساري على هذه الأحداث، خلافًا لادعاء الحكومة الإسرائيلية ولقرار المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، والذي صادقت خلاله المحكمة على قواعد إطلاق النار التي يتبعها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع المتظاهرين.
وعبرت اللجنة عن قلقها من الخانة القانونية لمن أسمتهم المحكمة الإسرائيلية "المحرضين الرئيسيين" وبواسطتهم بررت القتل، وأكدت على عدم وجود هذه الخانة في القانون الدولي. وأضافت أن استخدام هذه الخانة يستهتر بالشرط الذي يفرضه القانون الدولي بوجود تهديد وشيك للحياة للسماح باستخدام القوة المميتة.
واقتبست اللجنة خلاصات لجنة أور التي أكدت على أن استخدام الرصاص الحي والقناصة ليست وسيلة لتفريق الحشود. ويمكن استخدامها فقط في حالة التهديد المباشر والحقيقي للحياة.
