أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن إحالة ملف البيوت الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين في حي الشيخ جراح، للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال ملحم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه “بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تم إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وكان عباس قد أِشاد بصمود أبناء شعبنا الفلسطيني المقدسي في الشيخ جراح وحي سلوان وغيرها من مناطق القدس الصامدة بوجه الاحتلال الذي يحاول الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتهجير المقدسيين لصالح مشاريع التهويد التي لم ولن تغير الطابع الفلسطيني للمدينة المقدسة.
وتابع أن هذا الصمود الفلسطيني يستوجب على الحكومة تنفيذ المزيد من المشاريع التي تدعم صمود المواطن الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية.
وقال الرئيس، أمام هذا الصمود الفلسطيني، لن نتراجع ولن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحاً ودعاية وانتخابا داخل القدس، لأنها العنوان السياسي لقضيتنا الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، وبدونها لن يكون هناك فلسطين.
يشار ألى أن المحكمة العليا، أجلت البت في استئناف قرار إخلاء عائلات (اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم)، من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حتى يوم غد الخميس.
في غضون ذلك، تنظم اعتصامات ومظاهرات عديدة في الداخل الفلسطيني والضفة المحتلة تضامنًا من الشيخ جراح وأهاليه لصد عدوان عصابات الاستيطان والمطالبة بحق الفلسطينيين في بيوتهم.
