صدرت مذكرة قانونية يوم أمس الاثنين بعد توجه عدة جمعيات تعنى بحقوق الانسان والتي تقتضي بموجبها توفير التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين من قبل المشغّلين.
وجاء في نص المذكرة القانونية أنه "بما أن عودة العامل الفلسطيني إلى بيته غير ممكنة في الوقت الحالي، يجب أن يكون مؤمنًا بتأمين طبي في حال احتاج خدمات صحية لا تتعلق بحادث عمل". وعليه يتوجّب على صاحب العمل تأمين العامل بتأمين طبي مماثل لتأمين العمال الأجانب.
ويأتي الرد بعد النداء العاجل الذي وجهته كل من جمعية حقوق المواطن، وعنوان العامل وأطباء لحقوق الإنسان، إلى وزير العمل، ووزير الصحة، ووزيرة البناء والإسكان، ووزير الأمن، ومنسق عمل الحكومة في الأراضي المحتلة من أجل تأمين السكن اللائق والتأمين الصحي للعمال الفلسطينيين الذين تم إدخالهم للعمل داخل إسرائيل.
ووفقًا للتوقعات سيتم تقاسم تكلفة التأمين بالتساوي ما بين المُشغّل والعامل، من خلال خصم حوالي 125 شيكل شهريًا من معاش العامل مقابل التأمين، تُضاف إلى خصم 93 شيكل شهريًا رسوم الرعاية الصحية مقابل الخدمات الصحية في السلطة الفلسطينية لأفراد عائلة العامل.
وعبرت المحاميتان عبير جبران دكور وغدير نقولا اللتان توجهتا باسم الجمعيات الثلاث عن سعادتهما بنجاح تحقيق طلبات المذكرة والعمل على توفير التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين الذين أجبروا على البقاء في البلاد لأسابيع عدة.
وقالت المحاميتان: إن تأمين العمال صحيًا خلال هذه الفترة العصيبة إجباري لحمايتهم من خطر الوباء، مع الإصرار بأن يتم تنفيذ المُذكرة تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة.
وأضافتا: نأمل أن يبدأ سريان مفعول المُذكرة في أقرب وقت ممكن، كما نأمل التزام المُشغلين بالحفاظ على صحة وكرامة العمال، وضمان مكان مبيت ملائم وإنساني.
ويذكر أنّه تم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع تنقل المواطنين على كلا الاتجاهين، لكن الوزارات المعنيّة سمحت لآلاف العمال الفلسطينيين العاملين في الزراعة والبناء والصناعة والخدمات التمريضية بمواصلة عملهم طالما بقوا في إسرائيل لمدة شهرين على أقل تقدير.
.jpg)
