تستمر السلطات الاسرائيليّة باحتجاز الناشط والكاتب الفلسطيني مهند أبو غوش حيث اعتُقل صباح يوم الاثنين 25 كانون الثاني من بيته في مدينة حيفا، وذلك بعد فترة من الملاحقة والاتهامات الواهية وبعد شهر ونصف من اقتحام مشابه لبيته.
ومددت محكمة الصلح في حيفا صباح الأحد الأخير اعتقال الناشط السياسي لمدّة 8 أيام لمتابعة التحقيق ضده بتهم واهية مثل التواصل مع أصدقاء له في الدول العربيّة، وتعريفها اسرائيليًا "التواصل مع عميل أجنبي"، وذلك بعد أن منعته من لقاء محاميه لمدّة عشرة أيام رغم تقديمه المستمر للاستئنافات واصراره على اللقاءات التي يضمنها القانون المحلي والدولي.
وذكرت زوجة المعتقل عريب عوض والعائلة بيان صدر عنها أن "اعتقال الكاتب والفنان أبو غوش جاء بعد عدة استدعاءات من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال الشهور الأخيرة، وضمن حملة ملاحقات واعتقالات مستمرة يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل المحتل، وكجزء من سياسة احتلالية تهدف لإرهاب وعزل الفلسطينيين هناك وحرمانهم من التواصل مع محيطهم العربي ومع أبناء شعبهم في الأراضي المحتلة والشتات".
وتظاهر العشرات من أصدقاء مهند وناشطين سياسيين مطلع الشهر الجاري أمام محكمة الصلح في مدينة حيفا تضامنًا مع أبو غوش، مطالبين السلطات الإسرائيليّة بالإفراج عنه.
وفي حديث لصحيفة وموقع "الاتحاد" مع المحامي خالد محاجنة أكد أنه يزور مهنّد باستمرار منذ كسر منع زيارة المحامي له، وآخر زياراته أول أمس الاثنين وأضاف "التهم التي توجهها السلطات لمهند هي التهم ذاتها، نفس القضايا منذ أكثر من عشرين عامًا وهي تهم واهية وهي فقط ملاحقات سياسيّة".
ويستمر أمر تمديد الاعتقال حتى يوم الأحد، حيث تنتهي الفترة القانونيّة المتوفرة للنيابة حتّى تقديم لائحة اتهام. ووفقا لمطلعين على القضية، يبدو أن التهم التي حاولت سلطات الاحتلال تلفيقها بدأت تنهار إذ تشير التوقعات إلى عدم تمكنها حتى من تلفيق لائحة اتهام حتّى الأحد.
وأكد المحامي محاجنة أن معنويات مهند ممتازة وعالية مضيفًا "مهند أنسان صلب، غير بسيط لم يكسره التحقيق، رغم إصرار السلطات على إرهاقه عبر التحقيقات المستمرة التي تطول لساعات ونقله المستمر بين المحاكم وغرف التحقيق التي تهدف لإرهاقه نفسيًا وتشغيل ضغط عليه".







